الحكومة تطلق شركة تنمية الريف المصري الجديد

أعلن مجلس الوزراء انطلاق أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد مطورا رئيسيا لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بهدف توسيع الحيز العمراني المصري، وبرأسمال مصدر 8 مليارات جنيه وبمساهمة كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزارة المالية، وأنه في إطار رؤية واستراتيجية الحكومة الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وشدد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال حضوره الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية للشركة، على أهمية قيامها على أسس اقتصادية من دون تحميل أية أعباء على الموازنة العامة للدولة وبخاصة أن عوامل النجاح للشركة كثيرة ومتعددة، وأن مجلس الإدارة يضم عددا من الشخصيات البارزة من ذوي الخبرات القادرة على تحقيق الأهداف المرجوة والمحددة للشركة بما لديها من رؤية تجعلها قادرة على تحقيق النجاح.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط والإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع التفاصيل الدقيقة لتنفيذ مشروع الواحد ونصف مليون فدان، مؤكدا أن مجلس الإدارة سيلقى كل الدعم من الجهات المعنية لضمان نجاح هذا المشروع.

 ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة دفع عجلة التنمية من وراء هذا المشروع الجاد، وظهور نتائج ملموسة لهذه الشركة في القريب العاجل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة رقعة الأراضي التي يتم استصلاحها.

وأضاف "أن الحكومة تؤكد على دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في البلاد، لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن البسيط"، ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة وضع الإطار القانوني الصحيح للحفاظ على ملكية الأرضي الخاصة بالمشروع وأن يحظى التصنيع الزراعي باهتمام كبير بالمشروع، وطالب بضرورة أن تضع الشركة الضوابط اللازمة في مجال الري لاستغلال مياه الآبار وأن تقوم أيضا بدور المنظم في هذا الشأن.

 وأعلنت الجمعية التأسيسية انطلاق أعمال الشركة والتي تهدف إلى خلق آفاق جديدة للتنمية المستدامة، من خلال إنشاء مجتمعات تتكامل مع المقومات الاقتصادية للبيئة المحيطة، وتعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من المياه المستخدمة، مع التأكيد على تفعيل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من وراء تأسيس هذه الشركة حيث تتمثل الأهداف الاقتصادية في إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في مناطق المشروع للحصول على أعلى قيمة مضافة من استغلال أراضي المشروع، إقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع العمل لتطوير أساليب الري وتحسين جودة الأصناف المزروعة، توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، زيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات المتعلقة في الناتج القومي، تقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز على الحاصلات التصديرية.

 وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي من مدينة الفرافرة في الوادي الجديد باكورة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي يأتي ضمن مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان على مستوى الجمهورية، لتعد مجتمعات متكاملة جديدة تقوم على الزراعة والتصنيع الزراعي.

ويضم مجلس إدارة الشركة الجديدة مجموعة من الشخصيات من ذوي الخبرات الكبيرة التي تدعم مسيرة الشركة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد الصياد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد "ريف".