الجنايات تستمع إلى مرافعة دفاع المتهم السادس في "التخابر مع قطر"

واصلت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس ، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي ، الاثنين ، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر" .
واستمعت المحكمة ، خلال جلسة اليوم إلى مرافعة المحامي محمد الجندي ، دفاع المتهم السادس ، محمد عادل الكيلاني ، والذي طالب  من هيئة المحكمة ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسماع شهادة المستشار "عدلي منصور" رئيس الجمهورية السابق، باعتباره شاهد واقعة، ويتوافر له معلومات بشأن إجراءات تسليم وتسلم الأوراق والمستندات، وما يتاح له من معلومات بحكم تقلده المنصب، والتمس من المحكمة استعمال الحق المخول لها، وإدخال رئيس وزراء قطر السابق، باعتباره فاعلا في القضية، كما زعم شاهد الإثبات الأول، كما طالب بالاستعلام من فندق شيراتون الدوحة عن تاريخ الدخول والمغادرة للمدعو  محمد سبلان ، مبرراً ذالك ان الاستعلام يتعلق بالدليل في الدعوى. 

ودفع المحامي محمد الجندي ، دفاع المتهم السادس في القضية ، بعدم قبول الدعوى الجنائية لصدور أمر ضمني من النيابة العامة بلا وجه لإقامة الدعوى، بشأن انضمام المتهم السادس لجماعة محظورة، وكذلك الدفع ببطلان الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، بتوقيف المتهمين لصدوره بناءً على تحريات منعدمة ومن غير مختص قانونا، ولانعدام القرار رقم 495 لسنة 2011، والصادر من وزير الداخلية منصور العيسوي، وذلك لعدم نشر القرار بالجريدة الرسمية مما يعدم هذا القرار، وما يترتب عليه، من إنشاء جهاز الأمن الوطنى.

كما دفع "الجندي" ، ببطلان إذن نيابة أمن الدولة ، مبررًا أن المتهم تم توقيفه بتاريخ أخر، وهو 23 آذار/مارس 2014، وبطلان إذن النيابة العامة لوجود تحريات غير جدية ومنعدمة، ولإعتماد مجرى التحريات على مصادر سرية، دون التأكد بمراقبة شخصية من صحة ما نقوله إليه فضلا عن عدم الإفصاح عن المصادر، وبطلان إقرار المتهم السادس. 

وأوضح دفاع المتهم السادس "محمد عادل كيلانى" خلال مرافعته الإثنين أن القضية سياسية، وتصفية حساب بين نظام ونظام مع الاحترام الكامل لكل جهة وكل شخص، مضيفاً : رغم اختلافي الفكري والأيدولوجي مع المتهم الأول بصفة خاصة، ومع المتهمين جميعًا، إلا أنه لم يمنعني ذلك من الدفاع لأقول كلمة حق، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق.
يُذكر أن النيابة العامة أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي