"الجنايات" تستمع إلى مرافعة دفاع المتهم الثاني في قضية " التخابر"

تواصل محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس ،برئاسة المستشار محمد شرين فهمى ، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى قضية "التخابر مع قطر".

وفي بداية الجلسة ، أثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين بالنداء عليهم، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين ، وأفاد ممثل النيابة العامة، بأن هناك خطابا ورد يتضمن أن وزارة التضامن الاجتماعى لم تقم بقيد أى كيان تحت مسمى جماعة الإخوان

واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم إلى علاء علم الدين، دفاع المتهم الثاني أحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، والذي طالب ببراءته من التهم المسندة إليه، استنادا إلى 14 دفعا قانونيا، وهي عدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوراد في البند التاسع بأمر الاحالة المتعلق بتهمة تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، والمعروفة باسم "التخابر مع حماس"، والمحكوم فيها على المتهم بجلسة 16 يونيو 2015.

كما دفع المحامي، ببطلان تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي، لمخالفتهما الحقيقة الواردة، وافتقادهما الجدية والكفاية، كما دفع ببطلان شهادة شاهدي الإثبات، اللواء نجيب عبدالسلام قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، والعميد وائل نادين رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري.

ودفع  أيضا، بانتفاء صلة المتهم بحفظ جميع التقارير والمكاتبات أيا كانت طبيعتها أو درجة سريتها، وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية، وفقا للثابت بالمرفق رقم 9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة، والمتمثلة في لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية والداخلية لمكتب رئيس الجمهورية، والتي استمر العمل بها إبان تولي المتهم لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود.

كما دفع المحامي، بانتفاء أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، لعدم وجود الدليل من الأوراق، على تحقق ركني الجريمة المادي والمعنوي، فضلا عن عدم تحقق الدليل على القصد الجنائي الخاص، والمتمثل في قصد إفشاء أو تسليم الأسرار لدولة أجنبية، والدفع بانتفاء أركان جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المبينة بقرار الاتهام، وعدم ظهور الدليل من الأوراق على صحة إسنادها للمتهم.

ودفع أيضا بانتفاء السيطرة المادية والفعلية، وانقطاع صلة المتهم الثاني بكافة الوثائق والمستندات والمكاتبات الواردة من الجهات السيادية، وذلك في أثناء نقلها من أماكن حفظها بقصر الاتحادية لقصر عابدين، تنفيذا للقرار الصادر من رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بنقل كافة الوثائق والمستندات وإخلاء قصر الاتحادية منها، لمجابهة الأحداث المتوقعة بتاريخ 13 يونيو 2013.

كما دفع بعدم انطباق المواد أرقام 86 و86 مكرر، و86 مكرر (أ) من قانون العقوبات، على واقعات الدعوى، وبانطباق القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لصدور القرار رقم 644 بتاريخ 19 مارس 2013 من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، بشأن جمعية الإخوان المسلمين، طبقا للقانون الأخير، قبل أن يصدر القرار رقم 227 بتاريخ 9 أكتوبر 2013 من وزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الإخوان.

 يُذكر أن النيابة العامة أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.