"الجنايات" تستمع إلى شهادة مدير مباحث القاهرة في "التخابر مع قطر"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحد، إلى شهادة مدير مباحث القاهرة، اللواء عبدالعزيز خضر، في قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين.

وأكد خضر أنه خلال الفترة من شهر حزيران/يونيو حتى آب/ أغسطس 2013 التي شهدت أحداث ثورة 30 يونيو، كان يعمل مفتش مباحث فرقة مصر الجديدة ومدينة نصر، ومن نهاية آب حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2013 عمل رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، وكان يشرف على مناطق حدائق القبة والأميرية والزيتون والوايلي وشبرا والزواية والشرابية وروض الفرج والساحل وبولاق.

فسألته المحكمة عن معلوماته عن جماعة الإخوان المحظورة، فأكد أنها جماعة أسّست وتدار على خلاف أحكام القانون ولها أهداف تتمثل في الإضرار بأمن وسلامة المجتمع والحاق الضرر بالبيئة والمباني العامة والخاصة ومنع السلطات العامة من تأدية عملها.

وسألته عمن يتولى قيادة الجماعة، فأجاب أن لها هيكلًا تنظيميًّا من قيادات وأعضاء وعناصر منضمة، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستدلال على تفاصيل التنظيم من جهاز الأمن الوطني.
وبشأن تمويل الجماعة، أكد أنها بدأت باشتراكات للأعضاء، ثم سمع من الإعلام عن تمويل من الخارج لهذه الجماعة، لافتًا إلى أنه ليس لديه مصادر محددة لهذه المعلومات ويمكن الاستدلال على ذلك أيضًا من جهاز الأمن الوطني.

وعن الفترة الأخيرة في حكم مرسي، أكد خضر أنها بدأت بمظاهر الاعتصام في منطقة رابعة العدوية وفي ميدان النهضة في الجيزة، وبمسيرات لعناصر الجماعة تجوب الشوارع، مشيرًا إلى أنه عقب الثورة الشعبية في 30 يونيو التي طالبت بإقصاء مرسي عن رئاسة الدولة وما تم وضعه من خارطة الطريق في 3 يوليو وعزل مرسي، بدأت تتغير أهداف الاعتصام من تأييد له للاستمرار في منصبه، إلى الضغط على المسؤولين لإعادته إلى منصبه.

وأشار إلى أن أعداد الموجودين في منطقة رابعة تزايدت وكثرت المسيرات في الشوراع وخلال ذلك ارتكبت بعض الوقائع الإجرامية بقتل المواطنين، وتعذيب البعض، وقطع الطريق العام، وتعطيل بعض المرافق العامة والبنوك، واحتلال دور العبادة وعدم تمكين الشعب من الصلاة به، وتمثل ذلك في مسجد رابعة العدوية، واحتلال مدرستين، وإحداث تلفيات في الطريق العام والاستيلاء على سيارت بث التلفزيون المصري واستخدامها في نقل الصورة عبر قناة الجزيرة وغير ذلك من الإعمال العدائية.

وأضاف أن جماعة الإخوان هي التي دعت لاعتصام رابعة وأصدرت التعليمات لعناصرهم بالتجمع، وتم وضع قوانين وضوابط للاعتصام تولى الإشراف على تنفيذها كل من القياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي، مشيرًا إلى أنه من بين هذه القوانين تنظيم مسيرات مسلحة بأسلحة الية وبيضاء تخرج من الاعتصام وتجوب الشوارع، لافتًا إلى أن شوارع النصر وطريق العروبة وطريق الأوتستراد شهدت الكثير من هذه المسيرات.   

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من شهر حزيران العام 2013 حتى 2 أيلول/ سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبدالعاطي التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك قصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.