الجنايات المصريّة تحاكم حبيب العادلي في التربّح وغسيل الأموال

تنظر محكمة جنايات الجيزة، الخميس، في جلستها المنعقدة في أكاديمية الشرطة، في قضية الكسب غير المشروع، المتّهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بالتربح بما قيمته 181 مليون جنيه، حيث من المقرر أن تقدم اللّجنة الفنية المشكلة لفحص ثروة حبيب العادلي، تقريرها إلى المحكمة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبيّن قيامه بجني ثروات طائلة، على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروع، والمقررة قانونًا، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله، وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمّن قرار الاتهام أنَّ حبيب العادلي قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول آب/ أغسطس 1961، وحتى نهاية كانون الثاني/يناير 2011، في دائرة محافظة القاهرة، مستغلاً كونه من العاملين لدى الدولة، ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، ورئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخليّة.
ويأتي هذا فيما تصدر محكمة جنوب القاهرة، في أكاديمية الشرطة، الخميس، الحكم في قضية إعادة محاكمة العادلي، في قضية غسيل الأموال، بما قيمته 5 ملايين جنيه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، أصدرت حكمها، في أيار/مايو في العام 2011، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.