"البرلمانات العربية" يطالب بإجراءات عاجلة لإنقاذ الأقصى وكنيسة القيامة

دعا المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية والعاجلة لإنقاذ المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وباقي المقدسات المسيحية والإسلامية وحمايتها مما تتعرض له من أخطار وسياسات بهدف تهويدها وتنفيذ مخططات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى.
وأكد المؤتمر أن القضية الفلسطينية "القضية المركزية الأولى للأمة العربية"، وأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة على خط الرابع من حزيران/يونيو 1967 والضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة والجولان ومزارع شبعا اللبنانية، مازال التحدي الأول للأمة العربية والمصدر الأول الذي يهدِّد الأمن القومي.

جاء ذلك في بيان خاص بالقضية الفلسطينية، تلاه رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في الجلسة الختامية للمؤتمر الخميس في مقر الجامعة العربية.
وشدَّد البيان على عروبة وفلسطينية القدس وذلك من خلال تفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها؛ لتمكين المقدسيين من الصمود على أرضها الطاهرة باعتبارها خط أحمر يستلزم اتخاذ المواقف العربية السياسية والاقتصادية العاجلة لمواجهة ما تتعرض له المدينة المقدسة.

وطالب بتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام؛ لإيجاد آليات ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتوسيع الدول المشاركة في عملية السلام، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس على كامل حدود 4 حزيران/يونيو 1967، ودعم المساعي بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولإدانة الاستيطان، والمطالبة بوقفه لحماية حل الدولتين، معتبرًا أن هذا تحدٍ يجب معالجته وجعله أولوية قصوى للعمل البرلماني العربي.

ودعا المؤتمر إلى دعم ومساندة الموقف الفلسطيني في وجه السياسات الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، لاسيما وأن فلسطين مقبلة على اتخاذ قرارات وإجراءات لإعادة النظر في جميع علاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، على أن يكون ذلك من خلال تنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية سواءً أكانت صادرة عن جامعة الدول العربية أو عن البرلمان العربي، ودعم الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعقبها انتخابات شاملة، بحسب اتفاقات المصالحة.