البرلمان يرفض التمييز الإيجابي للمرأة في تشكيلات لجان البرلمان

وافق البرلمان على ما انتهت لجنة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس  من التقرير الخاص بها والذي يرد على ملاحظات مجلس الدولة ، و أيد التقرير رفض التمييز الإيجابي للمرأة في التمثيل داخل لجان البرلمان ، وسط اعتراض النائبين سوزي ناشد  ويوسف القعيد و تمسكا بالنص الذي وافق عليه مجلس الدولة في وقت سابق .

ويأتي ذلك بعد أن أشار مجلس الدولة إلى أن المواطنون لدى القانون سواء ومتساوون في الحقوق و الحريات و الواجبات العامة و لا تمييز بينهم ، و الأحكام التي قررت تمييزا إيجابيا للمرأة و غيرها من الفئات إنما قصرت آثارها نصا وروحا على المرحلة السابقة على إكساب عضوية البرلمان دون انصراف إرادة المشرع إلى استمرار ذات التمييز خلال مباشرة تلك الفئات لعضويتها ، فضلا عن أن النص لم يتضمن تميزا إيجابيا لصالح فئات أخرى مستحقة لهذا التمييز مثل ذوي الإعاقة و العمال و الفلاحين و الأقباط " .

انتقدت نائبة موافقة البرلمان على عدم التمييز الايجابي لصالح المرأة في تشكيلات هيئات مكاتب اللجان ، وقالت خلال الجلسة العامة " مجلس الدولة بيعدل علينا ، وهنا طالب رئيس المجلس بحذف هذه الكلمة من المضبطة مؤكدا على أن العلاقة بين السلطات تقوم على التعاون .

شدد النائب خالد يوسف على ضرورة النص في اللائحة على التمثيل العادل للمرأة في هيئات مكاتب اللجان ، وقال خلال الجلسة العامة إذا لم يمثلها البرلمان فكيف سنطالب بتمثيلها في كافة مؤسسات الدولة و المجتمع .

ويأتي ذلك بعد اعتراض النائبة سوزي ناشد على حذف التمثيل الإيجابي للمرأة في هيئات مكاتب اللجان مشددة على أن ذلك لا يتعارض مع الدستور ، الجدير بالذكر أن مجلس الدولة قد أكد أن هذه الفكرة تتعارض مع الدستور و مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص " .