البرلمان المصري يرفض تأجيل تشكيل لجنة "الفساد"

رفض نواب البرلمان طلب رئيس المجلس حول تأجيل تشكيل لجنة تقصي الحقائق فيما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول وصول الفساد لـ 600 مليارًا، حيث رفض 211 عضوًا قرار إرجاء تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن ما ورد بتقرير جهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد في مصر، وذلك في مقابل 175 صوتًا، وأكد رئيس المجلس علي عبد العال أكد بأن هناك خطاب مرفق من النائب العام بشأن عدم النشر في القضية وهو ما يستدع إرجاء تشكيل اللجنة.
 
وأعلن رئيس البرلمان استلامه عدة قرار من  رئيس الجمهورية في مقدمتها مشروع الحساب الختامي لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية والهيئات القضائية واتحاد الإذاعة والتلفزيون , واتفاقية تعاون بين مصر والصين الموقعة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، واتفاق قرض بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، فضلا عن خمسة مشروعات بقوانين يتصدرها قانون المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة للصحة والخطرة، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، وتم إحالتهما إلى اللجان المختصة على أن تبدأ المناقشة فور تشكيلها وفقا للائحة مجلس النواب الجديدة.
 
وتقدَم رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب محمد أنور السادات، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتوجيهه  لكل من المهندس رئيس مجلس الوزراء، ووزير المال، والدكتورة وزير التعاون الدولي، بشأن تأخر الحكومة في عرض اتفاقات القروض والمنح التي أبرمتها الحكومة مع الدول والمؤسسات الأجنبية خلال فترة غياب البرلمان.
 
وشدد السادات على أن عدم التزام الحكومة بعرض هذه الاتفاقيات يعد مخالفة صريحة لنص المادة ١٢٧ من الدستور المصري، وتجاوز غير مقبول من السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية ممثله في مجلس النواب، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا.
 
وأبدى قلقه ورفضه من إمكانية صحة ما تناولته بعض المصادر الصحفية حول أن الحكومة ربما تقرر عدم عرض هذه الاتفاقات على مجلس النواب خوفاً من رفض تلك الاتفاقات، ومن ثم وجود تداعيات سلبية لذلك الأمر على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذا التصرف من الحكومة إن صح، فسيكون مرفوض.