الإعدامُ شنقًا للمتهم الأول في قضيّة أطفال سيّدي جابر

قضّت محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام المتهم الأول في قضية أطفال سيدي جابر محمود حسن رمضان، والذي تُداولت صورة أثناء ارتكابه الجريمة حاملا للعلم الجهادي، وبالسجن المؤبد على 18 آخرين، منهم عبد الله الأحمدي، والذي كانت المحكمة قد أحالت أوراقه إلى المفتي، رفقة المتهم الأول، وبينهم أيضا 5 صدرت عليهم الأحكام غياباً، وحكمت المحكمة على 8 متهمين بالسجن 15 سنه، وعلى 35 بالسجن 10 سنوات، وعلى حدث بالسجن لمددة 7 سنوات، وذلك بتهمة قتل 18 وإصابة 200 وإلقاء أطفال من أعلى سطح عقار بمنطقة سيدي جابر، أثناء اعتداء مؤيدي المعزول محمد مرسي، على ثوار 30 يونيو، في 5 تموز/يوليو 2013، فيما سادت حالة من الفرحة العارمة بين أهل المجني عليهم، عقب سماع منطوق الحكم، وضجت قاعة المحكمة بالزغاريد والهتافات، الممزوجة ببكاء أمهات وأسر الضحايا، واجهتها هتافات مضادة وبكاء من أهالي المتهمين.
ونظم أهالي المجني عليهم وقفة احتفالية أمام مبنى المحكمة، وطالبوا بإصدار احكاما رادعة علي باقي المتهمين.
وأغلقت القوات الطريق المواجه لمبنى محكمة جنايات الإسكندرية، وحولت حركة المرور إلى طريق آخر، مما أدى إلى إحداث شلل مرورى بالمناطق المحيطة بالمحكمة.
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، حولت منطقة المنشية وسط الإسكندرية، إلى ثكنة عسكرية، قبل انعقاد جلسة النطق بالحكم، ومنع دخول غير المختصين وإغلاق الباب الرئيسي للمحكمة.
ونظرت جنايات الإسكندرية، خلال 15 جلسه، محاكمة المتهمين بإلقاء الصبية من أعلى عقار بسيدي جابر والبالغ عددهم 62 ما بين المنتمين إلى تنظيم الإخوان والجماعات الإسلامية، والذي تم إلقاء القبض عليهم على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضين عقب بيان عزله، واستمرت لأيام، ما أسفر عن سقوط 18 قتيل و200جريح.
وبدأت محكمة جنايات الإسكندرية نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية في 13 نوفمبر 2013، وتم تأجيلها إدارياً بعد تعذر قيام قوات الأمن بنقل المتهمين إلى المحكمة خاصة مع ارتفاع عددهم، ثم تم تأجيلها مرة أخرى لتبدأ أولى الجلسات الفعلية للمحاكمة في أواخر شهر يناير من العام الحالي.
وجاءت أولى الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة أمام وداخل محكمة جنايات الإسكندرية، بعد أن تم تجهيز قاعة المحاكمة لتكون ملائمة لأعداد المتهمين، وقرر فيها رئيس الجلسة المستشار السيد عبد اللطيف نظر جلسات القضية في الفترة المسائية وبعد انتهاء جلسات المحاكمات الدورية بالدوائر المختلفة، بالإضافة إلى منع الإعلام من التغطية الإعلامية طيلة جلسات نظر القضية.
وأثبت كل من محاميي الدفاع عن الحق المدني ومحامو الدفاع عن المتهمين وجودهم بالقضية، ورفع طلباتهم إلى هيئة المحكمة وكان أبرزها هو ضم قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى القضية ممثلة في الرئيس المعزول محمد مرسي وصبحي صالح وحسن البرنس، وخلال الجلسة حدثت مشادات كلامية بين المتهمين وخاصة المتهم الأول المتهم بإلقاء الطفل حمادة من أعلى سطح العقار وبين عدد من الشهود والمصابين بالأحداث ولكن سرعان ما سيطر الأمن عليها وتم تهدئة القاعة.
وفي الجلسة الثانية الذي بدأت فيها هيئة المحكمة سماع شهود الإثبات في الواقعة، قام أحد المتهمين برفع الآذان داخل القفص بمنتصف الجلسة، وتكررت خلال باقي الجلسات، مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة للاستراحة وقت صلاة المغرب.
واستمعت هيئة المحكمة خلال أربعة جلسات إلى شهادات شهود الإثبات على الواقعة، والتي لم تكن مقتصرة على إلقاء الصبية من أعلى عقار، بل كافة أحداث اشتباكات 5 يوليو الماضي التي شهدتها منطقة سيدي جابر، وجاء مجمل الشهادات للمصابين بأن عناصر تنظيم الإخوان جاءوا بصورة منظمة وكان للمسيرة عدد من القيادات التي تقوم بتوجيه المشاركين فيها، وحمل البعض منهم الأسلحة النارية والبيضاء بقصد القتل والإصابة وترهيب المواطنين.
بينما جاءت شهادات ضباط الشرطة الذين حضروا الواقعة بحكم عملهم، إن قوات الأمن وصلت متأخرة عقب اندلاع الاشتباكات، ووجدت عدد من أعضاء تنظيم الإخوان يحملون الأسلحة النارية والبيضاء يستعملونها ضد أهالي منطقة سيدي جابر، مما أدى لوقوع قتلى وجرحى.
وخلال جلسات الاستماع إلى شهود الإثبات البالغ عددهم أكثر من أربعون شخصاً، قام المتهم الأول بتوجيه إشارة إلى والدة الطفل حمادة بدر الذي تم إلقاءة من أعلى العقار، بأنه لم يقتل أبنها بل قام بإزاحته فقط، مما جعل قاعة المحكمة تشتعل بعد أن أنهارت والدة الطفل في البكاء.
وأثناء الجلسة الخامسة طلب محامو كل من المتهم الأول والتاسع بعرضهم على مستشفى الأمراض العقلية للتأكد من سلامة قواهم العقلية، وهو ما وافقت هيئة المحكمة عليه، وبعد فترة تجاوزت الأسبوعين جاء تقرير مستشفى المعمورة للأمراض العقلية والنفسية، بسلامة القوى العقلية للمتهمين، وأنهم مسؤولين عن أعمالهم.
وفكت المحكمة في الجلسات السابعة والثامنة احراز القضية وقامت بمشاهدة بعض مقاطع الفيديو التي تم رصدها يوم 5 يوليو الماضي، والتي قدمها محامو الدفاع عن الحق المدني، لإثبات أن أنصار تنظيم الإخوان استخدموا الأسلحة النارية والسلاح الأبيض خلال الاشتباكات.
وأوضح أحد الفيديوهات الذي لم يعرض من قبل على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة إلقاء الصبية من أعلى العقار بصورة واضحة، حيث أوضح قيام المتهم الأول والذي كان يعلق علم تنظيم القاعدة بطعن الطفل حمادة بدر بـ"مطواه" وقيام أخر بإلقاءه من أعلى العقار ليستقر الطفل قتيلاً في "بير السلم".
وجاءت الجلسات الأخيرة للاستماع أولاً إلى مرافعات النيابة العامة، ثم إلى مرافعات المدعين بالحق المدني ومحاموا المتهمين، حيث جاءت مرافعة النيابة وشرحت وقائع القضية بالكامل وتلت نصوص الإحالة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وعقوبة الإعدام على المتهم الأول.
وطالب محامو الدفاع عن الحق المدني خلال مرافعاتهم بإعدام المتهمين المتسببين في قتل أكثر من 18 شخص خلال الاشتباكات، بالإضافة إلى ضم قيادات تنظيم الإخوان المحرضيين الأصليين على الجريمة ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وكل من صبحي صالح وحسن البرنس ومحمد البلتاجي ومدحت الحداد، وهو ما لم يأخذ به القاضي.
وخلال مرافعات محامو الدفاع عن المتهمين أصيب والد الطفل حمادة بحالة من الغضب الشديد والخروج عن الشعور، لاستماعة إلى مرافعات دفاع المتهمين التي طالبت بانتفاء التهم الموجهة إلى موكليهم، وهو ما استفز والد الطفل حمادة، واضطر إلى الخروج من قاعة المحاكمة، ورفض الاستماع إلى باقي المرافعات.
وقررت محكمة جنايات الإسكندرية النطق بالحكم في 29 مارس الجارى في القضية