"الإصلاح التشريعي" تناقش 6 قوانين بينها مكافحة التطرف

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعها صباح الأحد، بحضور رئيس مجلس "الوزراء"، المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة 6 مشاريع قوانين، في مقدمتها مشروع قانون الشركات والتوقيع الإلكتروني.

وأوضح وزير "العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب"، المستشار إبراهيم الهنيدي، أنَّ مشروع قانون الشركات، يُعد أحد التشريعات المهمة، التي تدخل ضمن حزمة القوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار، وسيكون له انعكاسًا إيجابيًا للغاية على الشركات الكبيرة والمتوسطة، والصغيرة، أما مشروع قانون التوقيع الإلكتروني هدفه تسهيل عقد الاتفاقات والصفقات الخاصة بالدولة المصرية، مع دول أخرى، دون الحاجة للسفر إلى الخارج، أو أن يأتي ممثلون من هذه الدول إلى مصر.

وأشار إلى أنَّ اللجنة ستستمع لوجهات نظر أعضائها، وجهات أخرى معنية، في مشروع قانون مكافحة التطرف، الذي انتهت من إعداده لجنة تشريعات الأمن القومي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي.

وشدد الهنيدي على أنه سيتم إقرار عدد من المشاريع المعروضة على اللجنة بشكل نهائي، الأحد، ويتم رفعه لمجلس الوزراء، ومنها ما سيتم إعادته للجان المختصة مرة أخرى.