"الأمور المستعجلة" تؤجل دعوى منع الأحزاب الدينية

 قررت  محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها  المحامي السكندري طارق محمود بشأن منع الأحزاب القائمة على أساس ديني من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى 1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

 وشهدت الجلسة مشادة عنيفة بين المحامي صحاب الدعوى طارق محمود والهيئة القانونية لحزب "النور" التي حضرت الدعوى، بعد وصف "محمود" لحزب "النور" وجميع الأحزاب التي تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسي بأنها أحزاب خارجة من عباءة "الإخوان" وأنها تحرض على العنف ضد الدولة وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربين في الخارج أو مودعين في السجون على ذمة قضايا لمشاركتهم أعضاء جماعة "الإخوان" في التحريض على الدولة.

وطالب محمود في مرافعته الشفهية أمام المحكمة، عدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس ديني خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذي يعتبر من أخطر المجالس في تاريخ البلاد.

وأضاف في مرافعته أنَّ هناك أحزابًا سياسية ظهرت أخيرًا على الساحة السياسية مثل "الحرية والعدالة، والوسط الجديد، والنور، والفضيلة، والأصالة، والنهضة والإصلاح، والنهضة، ومصر القوية، والوطن، وحزب البناء والتنمية، وحزب العمل الإسلامي المصري" مارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصري.

وتابع "ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب المقبل سواء في قوائم أو مستقلين لانتمائهم إلى أحزاب أنشئت على أساس ديني وقيامهم بممارسات سياسية على أساس ديني ومن ثم فإنَّه بموجب المادة المذكورة سلفًا من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح إلى انتخابات مجلس النواب القادم".

وأكد محمود أنَّ تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شؤون الأحزاب من أجل استصدار موافقة على تأسيسها وأنها استغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور .