أحزاب تحذر من التحول النوعي للمنظمات المتطرفة لاستهداف السياحة

هاجمت أحزاب وقوى سياسية الهجوم المتطرف الذي وقع في محيط معبد الكرنك في الأقصر، وأشادوا في الوقت ذاته بإحباط العملية المتطرفة قبل أن تقع، لافتين إلى أنها تعبر عن صحوة ويقظة أمنية حمت البلاد من أضرار كبيرة، وأكدوا أن التطرف شهد تحولاً نوعيًا تجاه المناطق السياحية والأثرية.

واستنكر البرلماني السابق د.أيمن أبوالعلا العملية المتطرفة التي استهدفت عددًا من السائحين في معبد الكرنك، مؤكدًا أنها لن تثني المصريين عن مستقبلهم ولن تستطيع تلك الأفعال الإجرامية توقف قطار التنمية الذي بدأه الشعب المصري منذ ثورة 30 يونيو.

وأضاف أبوالعلا: "مصر تواجه حربًا شرسة مع التطرف الذي يتمثل في دول وليس أشخاص يسعون إلى تنفيذ مخطط تقسيم المنطقة العربية لخدمة مصالح وأهداف قوى دولية، مشيرًا إلى أن التطرف لن يكسر المصريين ولا الدولة المصرية، وأن  الشعب والجيش والشرطة سيظلون يد واحدة ضد كل من يحاول النيّل من عزيمة المصريين وكسر إرادتهم الحرة، مشيدًا بدور قوات الأمن في إحباط تلك العمليات المتطرفة ونجاحها في تتبع الجناة، موضحين أن ذلك يبرهن على عودة الأمن بقوة للحفاظ على هذا الوطن.

وهاجم حزب مصر بلدي الهجوم المتطرف الذي وقع بالقرب من معبد الكرنك في الأقصر, لافتًا إلى أن الجماعات المتطرفة بدأت في تحول نوعي تجاه المناطق السياحية في ظل فشل محاولات إسقاط الدولة داخليًا ونجاح الرئيس السيسي ووزارة الخارجية في توضيح حقيقة الأوضاع الداخلية لدول العالم بما فيها المعادية لمصر.

وأشاد رئيس حزب مصر بلدي قدري أبوحسين بيقظة قوات الأمن التي أحبطت أخطر العمليات المتطرفة، في ظل تضافر جهود الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري وقطاع السياحة.

وأكد أبو حسين أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الأمنية يجب أن تكون على قدر المسؤولية التي تقع على عاتقه لما يحاك للدولة من أجهزة مخابراتية خارجية لدول ليست مجهولة, تسعى إلى تعجيز وتركيع الدولة بعد فشل مخطط تقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى دويلات متنازعة.

واستنكر الأمين العام لحزب المؤتمر اللواء طيار أمين راضي، الهجوم الانتحاري الذي وقع في معبد الكرنك بالأقصر، منتقدًا استهداف المناطق الأثرية الأكثر شهرةً وجذبًا للسياح على مستوى العالم منذ العام 1997.

وأوضح راضي أن هذه الحوادث تهدف إلى تشويه صورة مصر في الخارج وأمام السياح لتعطيل حركة السياحة في مصر، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تؤمن المناطق الأثرية تأمينًا جيدًا وآمنة للسياح والمصريين، وأن العملية المتطرفة لن تعطل مسيرة الشعب المصري نحو التنمية رغم ما تواجه مصر من حرب شرسة مع هذه التنظيمات، والتي يقف وراءها أجهزة دول لا تريد استقرار مصر لخدمة مصالح دول أخرى.

وأضاف راضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قارئًا للوضع منذ البداية وتحدث تكرارًا ومرارًا عما ستواجهه مصر، من حرب ضد تلك التنظيمات المسلحة ويعرف كيف يدير هذا الملف بمنتهى المهنية وأنه لولا الإجراءات المتخذة في هذا الشأن والضربات الأمنية الاستباقية لهذه التنظيمات المتطرفة، لتكبدنا خسائر كبيرة وهذا يؤكد أن الداخلية بالفعل استعادة عافيتها وتعرف كيف تدير هذا الملف.

وتابع اللواء راضي: الهجوم آتي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة إنعاش السياحة، بعد فترة ركود دام لمدة 4 أعوام من بعد ثورة يناير 2011، كانت علامات الانتعاش بدأت تظهر على السطح، إنهم يحاولون استهداف المناطق الأثرية، وحرمان الشعب من مصدر مهم للدخل القومي.

واستنكر رئيس حزب السادات الديمقراطي الدكتور عفت السادات، التفجيرات المتطرفة، مؤكدًا أن تلك الأعمال الإجرامية لن تثني الدولة المصرية برجالها من الشرطة والقوات المسلحة عن أداء واجبهم في حماية وأمن الوطن، ولن تثني الشعب المصري أيضًا عن استكمال طريقه في تحقيق الديمقراطية وإنهاء الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق وهو إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأشار رئيس الحزب إلى أن استهداف الجماعات المتطرفة المناطق السياحية يهدف إلى الإضرار بالاقتصاد من خلال حجب السائحين عن زيارة مصر والترويج بأن الدولة غير آمنة وتعيش حالة من عدم الاستقرار.

وأكد السادات أن الدولة المصرية قادرة على التصدي وبكل حزم لمثل هؤلاء المتطرفين الذين يسعون في الأرض فسادًا، مشددًا على ضرورة مساندة الدولة في حربها ضد التطرف.
وهاجم حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام الحادث، وقال إن هدف التطرف ضرب الاقتصاد المصري وزعزعة الاستقرار، والأمن العام، والتأثير على قطاع السياحة، الذي بدأ في التحسن بشكل ملحوظ، والنيّل من مقدرات الشعب المصري، عقابًا له على ثورة 30 من يونيو.

ودعا إلى إنشاء المجلس الوطني لمكافحة التطرف، على أن تبدأ اختصاصاته بالتحري وجمع المعلومات لمنع حدوث الجريمة المتطرفة قبل وقوعها، مرورًا بالتحقيق الأمني والقضائي وانتهاء بالمحاكمة العادلة والناجزة والقصاص الرادع، مشيرًا إلى أن ذلك العمل المتكامل سيكون إعمالاً لقانون التطرف وما يتعلق به من جرائم.

ووصف النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المستشار يحيى قدري الحادث بـ"الجبان"، والذي يأتي ضمن سلسلة الأعمال المتطرفة التي تقوم بها عناصر مأجورة هدفها النيّل من سمعة مصر، مؤكدًا لقد خابت مساعيهم أمام إرادة المصريين التي تلفظ دائمًا مثل هذه الأعمال الإجرامية.

وأضاف المستشار قدري أن المتابع للحدث يكتشف منذ الوهلة الأولى صحوة رجال الأمن وقدرتهم على التعامل مع المتطرفين قبل النيّل من السائحين في المنطقة، موضحًا: لقد تمكن رجال الأمن من التصدي للجناة بعد اجتيازهم للحاجز الامني لمعبد الكرنك مباشرة واحبطت محاولتهم الدنيئة فقتلت اثنين منهم في موقع الجريمة، بينما أصيب أحدهما وتم نقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة.  
   
وشدد قدري على أن الحركة الوطنية تستنكر هذه الأعمال الغادرة بكافة صورها وتؤكد أنها لن تثنينا أبدًا عن المضي قدمًا في مسيرة بناء الدولة، ولن توقف قطار التنمية الذي بدأه الشعب المصري منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، موضحًا بقوله: "إننا في حالة حرب حقيقية ونواجه حملة شرسة تستهدف مصر الدولة، وما يحدث ليس مجرد حادث متطرف عارض، إنما هو مخطط حقير ممول من الخارج ويستغل عملاء الداخل من أنصار جماعة الإخوان المحظورة لخدمة مصالح  وأهداف قوى دولية.