تحالف القوى الثورية" يضع دستوراً لما بعد 30 يونيو

وضع تحالف القوى الثورية، إعلاناً دستورياً في المؤتمر الصحافي في الجبهة، سيتم تطبيقه يوم 30 حزيران/ يونيو المُقبل لما بعد سقوط النظام الحاكم . وألقت أمينة التنظيم وعضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية عبير سليمان بيان التحالف، وينص الإعلان على سحب الثقة من رئيس الجمهورية وعزله من منصبه، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفياً، وإلغاء الوثيقة الدستورية الصادرة في كانون الأول / ديسمبرالعام 2012  والإعلانات الدستورية التي صدرت من 11 شباط / فبرايرالعام 2012 كافة، ويحل محلها الإعلان الدستوري الراهن، وإسقاط دستورالعام 1971 ،ويطبق في حالة غياب النص الدستوري القواعد والمبادئ المستقرة في الدساتير المصرية للدول الديمقراطية. وأضافت سليمان، أن الإعلان يتضمن أيضاً حل مجلس الشورى، ونقل  اختصاصاته كافة إلى المجلس التشريعي الانتقالي، وعزل النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله من منصبه لأنه غير شرعي، وتعيين نائب عام بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويُكلف رئيس المحكمة الدستورية"الرئيس المؤقت للبلاد" أحد الشخصيات الوطنية بتشكيل ورئاسة حكومة الثورة للإنقاذ الوطني، ويُشكل أيضاً مجلس انتقالي للتشريع والرقابة ويسمى"مجلس برلمان الثورة المؤقت"، ويقوم المجلس بتشكيل هيئة تأسيسية من 30 عضواً لوضع دستور جديد للبلاد، على أن تنتهي هذه المناصب جميعها بانتخاب البرلمان والرئيس وتشكيل الحكومة وفقاً للرئيس الجديد. وطالب عضو تحالف القوى الثورية مؤسسات الدولة كافة، بالالتزام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وحظر إقامة أي حزب سياسي على أساس ديني أو عرقي أو طائفي وحل الأحزاب القائمة التي تخالف ذلك. واستكملت عبير قراءة بيان التحالف، الذي جاء فيه ضرورة أن تتولى القوات المسلحة شؤون أمن البلاد وحماية مكتسبات ثورة 25 كانون الثاني/ يناير العام2011 وأهدافها طوال المرحلة الانتقالية، وإسقاط القوانين جميعها التي أصدرها الرئيس مرسي ومجلسه، والتأكيد على استقلال القضاء على أن تكون مدة المرحلة الانتقالية 12شهراً من تاريخ العمل بهذا الإعلان الدستوري على الأكثر. وقال عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية طارق الخولي إنه قد آن الأوان أن يسترد الشعب الشرعية من الرئيس مرسي بعدما عمل لأهله وعشيرته فقط. وأكد خلال المؤتمر الذي عقده التكتل اليوم في مقر حزب الجبهة الديمقراطية أن يوم 30 حزيران/ يونيو المُقبل، سيكون يوماً حاسماً في تاريخ مصر، وثورة شعبية خالصة ضد الإخوان، مضيفا أننا شهدنا غياب عدالة اجتماعية في عهد الإخوان المسلمين، وارتفاعاً جنونياً في الأسعار، ومحاصرة الإعلام لتكميم الأفواه وقتل وسحل للمواطنين. ولفت إلى أن مصر لأول مرة تصبح مهددة من حدودها جميعها من سيناء ومن دول الجنوب ومن انقطاع مياه النيل، مشيراً إلى أن الثوار لن ترهبهم تهديدات الرموز الإسلامية وسيكونون قادرين على الإطاحة بمرسي من الحكم.