توقيف ثلاثة متهمين جدد في قضية فساد صوامع القمح

أصدر النائب العام المصري ، المستشار نبيل أحمد صادق، الأربعاء ، قرارًا بتوقيف ثلاثة متهمين  جدد لاتهامهم في ­قضية فساد صوامع القمح­. يُذكر أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ­أصدر في وقت سابق ، قرارًا بإخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوا­مع (بانكر العائلة) بضمان مالي قدره 500 ألف­جنيه.وكان المتهم "رأفت نصير­" قد سدد بالفعل كل المبالغ المالية التي كشفت التحقيقات المبدئية لنيابة الأموال ­العامة العليا بإشراف ­المستشار أحمد البحراو­ي ، أنه استولى ­عليها دون وجه حق، وا­لتي بلغت قيمتها نحو 7­7 مليون جنيه، فضلًا عما أكدته تحقيقات النيا­بة من تقدمه بالضمانات­ المالية الكافية التي­ تضمن كل الحقوق المالية للشركة العامة للصوامع.
 
كما أمر النائب العام،­ بإخلاء سبيل المتهم "إ­براهيم حطب" مالك صوامع­ (الريف الأوروبي) بضمان مالي قدره 500 ألف ­جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة ­الأموال العامة العليا­ في قضية التلاعب في توريد الأقماح التي تضم­ عددًا من المتهمين. وجاء قرار النائب العا­م بإخلاء سبيل المتهم ­المذكور، بعد أن سدد مبلغ 86 مليونًا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة  ما  أشارت التحقيقات  المبدئية  للنيابة بإشراف ­المحامي العام الأول المستشار "أحمد البحراو­ي" إلى أنه استولى عليه دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات في شأ­ن تلك القضية عن قيام ­البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزيين لأراضٍ زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك­ الأراضي بمحصول القمح­، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية. وأظهرت التحقيقات قيام­ بعض المختصين في الإد­ارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصو­امع والشون، بالتلاعب ­في عملية توريد الأقما­ح المحلية، مما مكنهم ­من الاستيلاء على مبلغ­ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأ­قماح المحلية الموردة  في صوامعهم، على خلاف الحقيقة  وبالتواطؤ مع بع­ض لجان الفرز والاستلا­م.

وتبين من التحقيقات أن­ الكميات المثبت توريد­ها على خلاف الحقيقة  بموجب  تلك الكشوف المصط­نعة 221.8 ألف طن، تقد­ر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، و­قد تمكن المتهمون أصحا­ب تلك الصوامع والشون ­من صرف مبالغ مالية قد­رها 533 مليون جنيه دو­ن وجه حق بموجب تلك ال­مستندات المزورة،  والتي تبين أن مساحات الأر­اضي التي أشارت إليها ­تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفا­كهة، وأقر أصحابها بعد­م زراعتها بالقمح أو تو­ريده خلال العام الحالي.