الرئيس السيسي يستعرض مع سحر نصر ما تم تنفيذه من برنامج تنمية سيناء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، حيث جرى استعراض للتقدم الذي أحرز على صعيد تنفيذ برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يساهم في تمويل بعض مشروعاته الصندوق السعودي للتنمية. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة التعاون الدولي إلى أن العمل يجري حاليًا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المشروعات الخاصة بإنشاء التجمعات البدوية والتجمعات الزراعية، وتمهيد الطرق، وإنشاء المدارس والمراكز الصحية.

وأكد الرئيس، أهمية مواصلة العمل بوتيرة سريعة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة لأهالي سيناء، مشددًا على أهمية المنظور المتكامل لتنمية سيناء، حيث تتوافر لأهالي سيناء كافة سُبل الحياة الكريمة سواء على صعيد المسكن اللائق أو توفير فرص العمل، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة والتعليم الجيد. وأوضح الرئيس أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا بدور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق عملية التنمية الشاملة لما يتيحه من انتشارٍ أفقي، فضلًا عن توفير فرص العمل للشباب.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن سحر نصر أشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي وفرت تمويلًا بقيمة 400 مليون جنيه لصالح النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في إنشاء المدن الصناعية التخصصية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وعرضت وزيرة التعاون الدولي جهود الوزارة من أجل المساهمة في تمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي، وتطوير خدمات الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب، فضلًا عن المساعي الجارية للحصول على مِنح لمكافحة ظاهرة العشوائيات وبناء المساكن البديلة. ونوّهت نصر بأن الوزارة حصلت على مِنح تقدر بنحو 13 مليون جنيه؛ لتطوير بعض المستشفيات الحكومية في عدد من المحافظات مثل المنيا والدقهلية والقليوبية، وعدد من المستشفيات الجامعية مثل مستشفى جامعة جنوب الوادي، وقسم القلب بمستشفى جامعة المنوفية، فضلًا عن المعهد القومي للأورام.

كما استعرضت نصر جهود وزارة التعاون الدولي لتفعيل القرض المُقدم من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء الصوب الزراعية، حيث أكد الرئيس أهمية أن يكون المشروع متكاملًا بحيث يضم إلى جانب النشاط الزراعي أيضًا النشاط الصناعي في الصناعات ذات الصلة مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف، مع العمل على الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في مجال الصوب الزراعية، ونقل خبراتها الفنية إلى مصر.