مجلس النواب المصري يوافق على الموازنة العامة و خطة التنمية الاقتصادية

وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات الملحقة به نهائيا، ووافق على مشروع قانون ربط الموازنة للسنة المالية 2016/2017، ومشروع قانون تقديرات بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي لعام 2016/2017 وعددها 50 مشروعًا، وعندما شكك بعض الاعضاء في نتيجة التصويت قال عبد العال "اعتقد أني على يقين من أن كل اللي في القاعة، وافق بصورة نهائية على مشروع خطة الدولة للسنة المالية 2016/2017"

ويأتي ذلك بعد ان انتهى  قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة،  المستشار محمود رسلان، من مراجعة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2016، وأبلغ رئيس قسم التشريع، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بموافقة مجلس الدولة على الموازنة العامة للدولة لسنة 2016.

و اوضح  القسم في ملاحظاته على أنه لا اختصاص لمجلس الدولة في مراجعة الأمور الفنية والحسابية التي تخضع لتقدير الحكومة والبرلمان بشأن مدى الالتزام بالنسب المقررة دستورياً لبعض الخدمات التي تؤديها الدولة كالصحة والتعليم والبحث العلمي.