الصين تعلن دعمها لمصر في رئاسة مجلس الأمن الدورة المقبلة

أعلن مساعد وزير الخارجية السفير هشام بدر أن الصين أكدت دعمها لرئاسة مصر لمجلس الأمن الدولي في مايو /آيار المقبل، وتطابق المواقف معها حول القضايا ذات الإهتمام المشترك على الساحة الدولية والإقليمية، حيث أكد الجانب الصيني أنه سيعمل على مساندة الرئاسة المصرية والمشاركة على مستوى عال في الأنشطة التي تنظمها مصر، خاصة الجلسة الخاصة بمكافحة التطرف.
 
وأوضح السفير هشام بدر خلال مشاركته فى الاجتماع الوزارى لمنظمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة فى آسيا (سيكا)، والذي استضافته العاصمة الصينية بكين أمس ومثل مصر فيه نيابة عن وزير الخارجية سامح شكرى، أن عضوية مصر الفاعلة في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة تأتى إيمانا منها بأهمية تعزيز التعاون المشترك مع الدول الصديقة فى آسيا وعلى رأسها الصين، وذلك في ضوء طبيعة التحديات الراهنة التى تواجه دول المنطقة، وإدراك وتوجيه القيادة السياسية لأهمية التحرك والتنسيق المشترك على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، أخذا في الاعتبار امتداد دوائر الأمن القومي المصري لقلب القارة الآسيوية.
 
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن الرسالة المصرية في الإجتماع الوزاري عبرت بوضوح عن وقوفنا مع الرئاسة الصينية للمؤتمر ودول المنظمة في مواجهة التحديات المشتركة، وأن مصر وفي إطار ما تقوم به من أدوار ريادية على الساحة الدولية تتضمن رئاستها السابقة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وعضويتها بمجلس السلم والأمن الأفريقي وكذا بمجلس الأمن الدولي ورئاستها له الشهر المقبل فإنها خير من يمثل صوت العالم النامي في المحافل الدولية ويدافع عن مصالحه وقضاياه، وعبرت أيضا عن أننا نقوم بدور فاعل وأساسى فى طليعة الصفوف فى مكافحة الإرهاب وتأكيدنا على رفض المعايير المزدوجة فى التعامل مع هذه الظاهرة وعزمنا على العمل من أجل تحسين بني عمليات حفظ وبناء السلام الدولية بالإضافة إلى أهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.
 
 وأضاف بدر أن محادثاته فى بكين شملت مشاورات ثنائية مع الجانب الصينى حول موضوعات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن وكذا تنسيق الجهود فى المحافل والمنظمات الدولية خاصةً فى ضوء عضوية مصر الحالية بمجلس الأمن ورئاستها له في آيارالمقبل، حيث تم استعراض أجندة أعمال المجلس وأهم القضايا المطروحة عليه وتم تبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأنها، وهو ما أثبت تطابق وجهتى النظر المصرية والصينية تجاه أسلوب التعامل مع تلك القضايا بما يضمن عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية وبذل كل الجهود اللازمة لحفظ وصون السلم والأمن الدوليين.