القاهرة - أكرم علي
انتهت الحكومة المصرية من استعداداتها لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن المقرر عقدها في مصر غدًا الاثنين، بحضور وزراء الصحة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولي ورئيس هيئة قناة السويس ونظرائهم الأردنيين لمتابعة الملفات المشتركة بين الجانبين والتي من المقرر أن تشهد التوقيع على ما يقرب من 20 اتفاقية بين الجانبين.
وتركز اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين والتي سيشملها جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء المصري ونظيره الأردني، بشأن سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات، ومنها قطاعات صناعة الدواء وتسويقه، وخطوات تسجيل الدواء فى السوقين المصري والأردني، والإجراءات التي تسهم في رفع معدلات التبادل التجاري، وزيادة عدد الرحلات الجوية المتبادلة، ووضع البرامج السياحية المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بخصوص العمالة المصرية في الأردن، ومنح تيسيرات لعبور البواخر والسفن الأردنية عبر قناة السويس، والتعاون فى المجال الزراعى، وما يتعلق بزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للأردن. وتتضمن مذكرات التعاون المشتركة بين البلدين مجالات الضرائب، والبناء والتشييد، والقوى العاملة، والتدريب المهني والفني، والنقل البري والجوي، والمجالات العلمية والثقافية.
ومن بين الملفات التي ستتناولها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين مقترح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة للسلطات الأردنية بتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع للبنوك الوطنية المصرية داخل عمان تيسيرًا على العمالة المصرية في اﻷردن في تحويل أموالهم وضمانًا لتدفق أموالهم بصورة رسمية وبما يدعم آفاق التعاون فى المجالات الاستثمارية بين البلدين ومناقشة تفعيل اتفاقية العمالة مع الجانب اﻷردني، التي تم توقيعها ولم يطرأ عليها تعديل منذ عام 1987، التي تنظم سوق العمل للعمالة المصرية في اﻷردن، مع تفهم مصر واحترامها الكامل لإجراءات تنظيم سوق العمل التي تقوم بها اﻷردن في ظل الضغوط الحالية التى تواجهها بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين.


أرسل تعليقك