الجامعة العربية تدعم المبادرة الفرنسية وترفض الحلول الانتقالية في القضية الفلسطينية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية دعم المبادرة الفرنسية، و الجهود العربية والدولية كافة، لتوسيع المشاركة الدولية لحل القضية الفلسطينية، بدءاً بعقد الاجتماع الوزاري الدولي في باريس يوم الثالث من حزيران/يونيو 2016، والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام.

وشدد المجلس في دورته غير العادية التي عقدت بمقر الجامعة العربية بمشاركة الرئيس محمود عباس على ضرورة خلق آلية متعددة الأطراف بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك وفق المرجعيات الدولية والقانونية، بما فيها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، ووضع جدول زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما يُتفق عليه، ضمن إطار آلية متابعة دولية جديدة.

كما أكد المجلس في قراره الذي صدر تحت عنوان "التحركات الدبلوماسية القادمة بشأن القضية الفلسطينية" على عدم قبول الحلول الانتقالية، ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتايد) القائم حالياً.
ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وعدم انتهاك القوانين الدولية، ورفع حصارها الظالم عن قطاع غزة، وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية، وفي هذا الإطار، فإن مجلس الجامعة يجدد دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل.

وأكد على تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه وهو يتصدى لكافة أشكال المخططات والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

وشدد مجلس الجامعة العربية على خيار تحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في الرابع من حزيران 1976، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.

وجدد المجلس رفضه القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتشويه هويتها العربية وتركيبتها السكانية، والمساس بمقدساتها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

وحمل المجلس الاحتلال الاسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تقويض عملية السلام، وإفشال المفاوضات بسبب استمرارها بالاستيطان، وممارساتها غير القانونية، ورفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام، والتأكيد على وجوب التزام أي عملية مفاوضات مستقبلية بمرجعياتها المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية كما قُدمت عام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتحقيق حل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتأكيد على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي: الحدود، والأمن، واللاجئين، والقدس، والاستيطان والأسرى، والمياه.

وأكد علي ضرورة مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية، المعنية بإنهاء الاحتلال، بإجراء المشاورات والتحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعادة التأكيد على بطلان وعدم قانونية وعدم شرعية الاستيطان.

وطالب بمواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة، لإعداد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
ودعا المجتمع الدولي إلى تجريم الاستيطان الإسرائيلي ووضع المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية، وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية.