محامي الشوبكي يدعو رئيس البرلمان لتنفيذ حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى

أكد إسلام الضبع، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، ان موكله حصل على حكم في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية، طعون مجلس النواب، ينص في منطوقه على إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015، المنشور في الجريدة الرسمية في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2015، العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده، أحمد مرتضي منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته في مجلس النواب على المقعد الفردي لدائرة الدقي العجوزة في محافظة الجيزة، وبصحة عضوية الطاعن، محمد عمرو محمود الشوبكي، في مجلس النواب للمقعد المذكور. وألزمت المطعون ضده بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

و أضاف بالقول: "أبلَغَت محكمة النقض مجلس النواب بهذا الحكم، بتاريخ 25 يوليو / تموز 2016، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 107 من الدستور، على أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. وكذلك لما نصت عليه المادة 29 من القانون 46 لسنة 2014، الذي أقره مجلس النواب في 20 يناير / كانون الثاني 2016، ما يؤكد أن المُشرع اختص محكمة النقض دون غيرها بالحكم في صحة العضوية.

وردا على أحمد مرتضى حكم آخر لمحكمة النقض، أوضح أن هذا الحكم منقطع الصلة بحكم بطلان العضوية، وهو طعن من مدحت محمود عبد الغفار الحناوي على نتيجة المرحلة الأولى، وليس على نتيجة الإعادة، وحُكم برفضه، وأصدرت محكمة النقض بيانًا، الثلاثاء، ينفي تمامًا صلة الحكمين ببعضهما البعض. وأكدت المحكمة في بيانها أن الطعن الذي كان قد أقيم "الحناوي" ضد أحمد مرتضى منصور، طعنًا على نتيجة انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب، والتي انتهت بإعلان فوز المرشح عبد الرحيم علي، والإعادة بين أحمد مرتضى وعمرو الشوبكي، وقُضي فيه برفض الطعن، لا صلة له بالطعن الآخر الذي أقيم من "الشوبكي" ضد أحمد مرتضى وآخرين، على أسباب تدور حول العملية الانتخابية في دائرة الدقي والعجوزة في جولة الإعادة، وما أسفرت عنه من نتائج، والذي طالب فيه "الشوبكي" بإعادة فحص أوراق العملية الانتخابية في جميع اللجان، ولم يكن الأمر قاصرًا على بعض اللجان دون غيرها، كما تردد في وسائل الإعلام.

وأشارت المحكمة إلى أنها باشرت التحقيق في الطعن المقدم من "الشوبكي" بفحص أوراق العملية الانتخابية، والذي أسفر عن حصول "الشوبكي" على أصوات تزيد على ما حصل عليه أحمد مرتضى، وهو ما استوجب الحكم ببطلان عضوية المطعون ضده. وأوضحت المحكمة أنها صححت الخطأ المادي في احتساب الأصوات، وقضت بصحة عضوية "الشوبكي"، عملاً بنص القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

وبناء على ما سبق طالب "الضبع" الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتنفيذ حكم محكمة النقض، وإعلان فوز الدكتور عمرو الشوبكي بمقعد الدائرة، واستدعائه لحلف اليمين، إرساءً لقيم احترام القانون والدستور، ولكي يثبت للعالم أن مصر دولة مؤسسات.