تأجيل محاكمة المتهمين في " اقتحام قسم حلوان" إلى 24 آيار/مايو

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، ،الثلاثاء، جلسة محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، إلى 24 آيار/مايو لاستكمال سماع الشهود ، كما قررت المحكمة تغريم شاهد الإثبات المقدم محمد السيد 1000 جنيه لتخلفه عن حضور جلسة اليوم. 
 
وفى بداية جلسة اليوم ، أكد ممثل النيابة العامة أن اثنين من شهود الأثبات من الضباط الذين أمرت المحكمة باستدعائهم لتخلفهم عن حضور الجلسات الماضية، هم خارج البلاد، وطالب أسامة الحلو دفاع المتهمين أن تكلف المحكمة النيابة العامة بتقديم شهادة تحركات مصلحة الجوازات والهجرة تفيد مغادرة الشهود للبلاد.

وعقب ذلك بدأت المحكمة بالاستماع إلى شاهد الإثبات الملازم إسلام أبو بكر الصديق، والذى قال بعد حلف اليمين : إنه فى يوم 14 آب/أغسطس من العام قبل الماضى فى حوالى الساعة 9 صباحا، قام مجموعة من الأشخاص بالهجوم على القسم، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية على قوات القسم، وأن بعض المتظاهرين كان بحوزتهم أسلحة مختلفة، مضيفًا أن المتهمين أقاموا حواجز على مسافة من القسم، مبيناً أن من قاموا بالهجوم على القسم ينتمون إلى جماعة الإخوان، وردا على سؤال رئيس المحكمة عن كيفية معرفة الشاهد بأن المتظاهرين ينتمون لعناصر الإخوان المحظورة، أكد الشاهد أنه علم ذلك من مصادره السرية.

وعقب سماع المحكمة لشهادة الملازم إسلام أبو بكر، نادت المحكمة على الضابط مجرى التحريات حول الواقعة، والذى قال بعد حلف اليمين، إن النيابة العامة أمرت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات حول الواقعة، وأن التحريات أسفرت أن هناك اجتماعاً عُقد في عام 2013 في مقر مكتب الإرشاد التابع إلى جمعة الإخوان المحظورة ، وإن الاجتماع أسفر عن نقل تكليفات لعناصر الإخوان والمواليين لهم بأنه فى حالة فض اعتصامى رابعة العدوية أو النهضة سيتم الهجوم على أقسام الشرطة.
 
وأضاف الشاهد، أن قيادات عناصر الإخوان في جنوب القاهرة أصدرت تعليمات بالهجوم على قسم حلوان بالتزامن مع فض اعتصام رابعة العدوية، وأكد الشاهد أن من قاموا بالهجوم كانوا يحملون أسلحة نارية وأن بعض أفراد القسم أصيبوا جراء هذا الهجوم.
 
يُذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ، عدة اتهامات ، من بينها والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.