"صيادلة مصر" تدعو إلى مقاطعة شركات الأدوية المخالفة لقرار زيادة الأسعار

دعا نقيب صيادلة مصر الدكتور محيي عبيد ومستشار وزير الصحة، إلى ضرورة مقاطعة شركات الأدوية التي لم تلتزم بالقرار، وإرجاع كافة الأدوية المملوكة لها، لافتا إلى أن هامش ربح الصيدلي بعد زيادة الادوية وفقا لقرار الزيادة فقط 25 %.
 
وأكد نقيب الصيادلة، أن القرار رقم 499 والقاضي بتحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20% بحد أدنى جنيهان وحد أقصى 6 جنيهات، نافيا أن يكون القرار أن يطبق على الشريط أو الامبول وإنما العلبة كاملة.
 
في سياق أخر، وصف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20% ضربة موجعة على رأس الغلابة ومحدودي الدخل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
 
وأكد دسوقي، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن اتخاذ القرار في هذا التوقيت وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يأتي على عاتق محدودي الدخل فقط وإرضاء لشركات الأدوية وكبار مصنعي الأدوية ذوي الجنسيات المتعددة، متسائلا عن دور وزارة الصحة المنوط بها رقابة شركات الأدوية وضبط الأسعار طبقاً للقرار. وقال النائب محمد بدوي دسوقي: "شركات الأدوية تلاعبت في تطبيق القرار ووضع نسبة الــ 20% على سعر الدواء أو 2 جنيه حد أدنى على الأصناف الأقل سعراً، إلا أن الزيادة تم احتسابها على سعر الوحدة وليس العبوة وهذا مخالف للقرار".
 
وأعلن النائب محمد بدوي، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت وأيضا تقاعس الوزارة في الرقابة على سوق الدواء وضبط الشركات المخالفة.