البرلمان المصري يحيل مشروع "المحافظين" لتعديل قانون التظاهر إلى لجنة مشتركة

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، الأحد، مشروع قانون مقدم من ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين النائب أكمل قرطام بشأن تعديل قانون تنظيم الحق في التظاهر إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير حول تلك التعديلات ومن ثم العرض والمناقشة خلال الجلسة العامة للمجلس.

وكان قرطام قد تقدّم بمشروع القانون عن حزب المحافظين الشهر الحالي بعد توقيع 61 نائبًا آخرين من أعضاء المجلس على مشروع القانون المقترح وشمل مشروع حزب المحافظين تعديلات سواء بالحذف أو بالإضافة على 10 مواد هي المواد رقم 8 و10 و11 و12 و13 و15 و18 و22 و22 مكرر و22 مكرر أ.

وتضمن مشروع القانون حظر استخدام "الهراوات" حفاظًا على سلامة المتظاهرين، وأعطى الأمن حق الدفاع عن النفس حال استخدام المشاركين في التظاهرة أسلحة نارية، وحدد عقوبة المخالف بالحبس بمدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز 5 أعوام، وقلص الغرامة بحيث لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وألزم الداخلية بتقديم نسخ محتويات كاميرات المراقبة للنيابة العامة، واستحدث مادتين لتجنب تلفيق الاتهامات أو تصفية الحسابات، كما منح للقاضي حق الحكم ببراءة المتهمين حال عدم تقديم الداخلية محتويات كاميرات المراقبة .