نواب ينتقدون الإعلام الرسمي المصري و يطالبونه بتطوير نفسه

ناقشت لجنة الخطة و الموازنة النيابية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة و الأجهزة اللاسلكية والذي يستهدف زيادة الرسوم المخصصة لهذا المجال.

و قال رئيس اللجنة حسين عيسى، "هناك عجز دائم في اتحاد الإذاعة و التلفزيون، ومشاركة الناس تمويل وسائل الإعلام الرسمية مهم، و يساعدها على أداء مهامها، خصوصا ونحن نعاني فوضى إعلامية بسبب ضعف الإعلام الرسمي و لا خلاف على ذلك".

وأضاف أن الفوضى المسيطرة على الإعلام الرسمي هو الذي يسيطر و يعكس وجهة نظر الممول، موضحا أن الإعلام الرسمي لا يحقق مصالح أشخاص و لا خلاف على دعمنا اتحاد الإذاعة و التلفزيون و إعادة هيكلته و الثقة الموجودة فيه و الأمر رونق و قيمة الإعلام الرسمي له شعبية لإعادة هيكلته.

و قال احمد  طه رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية في اتحاد الإذاعة و التلفزيون  ليس هدفنا الربح، وإنما تقديم الخدمة ويتم تحصيل مبالغ مالية عند التجديد الرسمي للسيارة.

أما امجد بليغ رئيس هيئة الهندسة الإذاعية فقد قال، ان وسائل الإعلام لا  يجب أن تعتمد فقط على الدولة، و إنما تكون جزءا من المواطن، و خدمة البث الإذاعي تشبه التعليم و الصحة و المواصلات و يجب أن تحصل الدولة الرسوم من أجل تحقيق مصالحها، موضحا أن  دول أوروبا تخصص ضرائب شبيهة.  و أضاف " لا شك أن من ينفق على أي مجال إعلامي يسيطر عليه، فلا يجب ان نكون موجهين ولا بد أن نرجع هيبتنا، و هذا دعم للدولة المصرية
 
و أضاف المهندس امجد لدينا مشاكل مثل كل ما في الدولة المصرية، و لا يوجد وسيلة اعلام تغطي نفقاتها. و قال ممثل وزارة المالية مشروع القانون  بمثابة مورد حقيقي يغطي التزامات اتحاد الإذاعة و التلفزيون .
 
و ابدى النواب تخوفهم من زيادة الموارد في ظل وجود قوى معطلة داخل الاتحاد، وكذلك المزيد من النفقات الزائدة و قال النائب مصطفى سالم لابد من ترشيد النفقات من أجل المصلحة العامة للدولة، موضحا أن المشكلات تتفاقم و لا يتم حلها .

 و نشبت مشادات كلامية بين النواب و ممثلي اتحاد الإذاعة و التلفزيون بسبب زيادة تكلفة الضريبة و ما اسماه النواب عدم اتجاه الإعلام الرسمي لتطوير نفسه، و هنا تدخل النائب حسين عيسى لفض الاشتباك و حل الأزمة .

ويتضمن مشروع القانون أن يدفع كل مالك سيارة فيها جهاز استقبال رسما سنويا مقداره مائة جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة وتورد إليها، وتعفى من هذا الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الرسم إلى تحقيق حصيلة تقدر بمبلغ 650 مليون جنيه سنويا، مما يؤدى إلى تغطية الفجوة التمويلية بدلا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة.