دعوى قضائية من محامٍ مصري تطالب بإبطال قانون السلطة القضائية

أقام المحامي المصري جمال خطاب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في البحيرة، ضد رئيس الجمهورية المصرية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ومحافظ البحيرة يطالب فيها بوقف سريان قانون السلطة القضائية لعدم الدستورية وإحالته إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته.

وقال خطاب فى دعواه إن هذا القانون يتعارض مع الدستور ويمثل إهداراً لمبدأ استقلال السلطة القضائية والذي يعد أهم مظهر من مظاهر السلطة القضائية في أي نظام سياسي في العالم، ويشكل الضمانة الحقيقية لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان.

واشار خطاب فى دعواه إلى المادة 184 من الدستور والتي تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون ويبين القانون صلاحياتها والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم". واعتبر خطاب أن مجلس النواب خالف المادة 185 من الدستور والتي تنص على أن " تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحدا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها" حيث لم يتم الأخذ برأي الجهات القضائية في مشروع القانون.

وأضاف خطاب إلى أن مجلس النواب لم يراعِ إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 121 من الدستور والتي تستوجب أن يتم التصويت بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ومخالفة رئيس مجلس النواب لنص المادة 325  من لائحة المجلس التي تنص على أخذ الرأي نداءً إذا طلب 30 نائباً ذلك، بعد تأكد رئيس المجلس من وجود الموقعين على الطلب داخل الجلسة، موضحاً أن ذلك لم يحدث رغم توقيع 35 نائباً على الطلب المقدم بضرورة التصويت نداءً بالإسم أو التصويت الألكتروني، بما لم يتم التحقق معه من اكتمال النصاب القانوني للتصويت على القانون.