القاهرة - محمود حساني
واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة مساعد الرئيس للمشروعات القومية، المهندس إبراهيم محلب، فتح ملف أراضي طرح النهر للأسبوع الثالث على التوالي، لما تمثله هذه الأراضي من قيمة كبيرة مهدرة؛ بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكدت تقارير هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي تلقتها اللجنة، أن أراضي طرح النهر يمكن أن تدر عائدًا بالمليارات سنويًا للخزانة العامة إذا تم وضع آلية محددة للتعامل عليها، وهو ما أكدت عليه اللجنة من خلال وضع استراتيجية موحدة في حصر أراضي طرح النهر وأسلوب استغلالها.
وقررت اللجنة مخاطبة 16 محافظة على مستوى الجمهورية توجد بها أراضي طرح النهر للتأكيد على عدم التعامل على هذه الأراضي أو تحصيل مقابل استغلالها، إلا من خلال هيئة التعمير فقط باعتبارها صاحبة الولاية على هذه الأراضي.
وأعلنت اللجنة التنسيق مع محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد، لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص أراضي الضبعة والعلمين وفي مقدمتها، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على مساحة 7490 فدانًا بمشروع الضبعة والعلمين، وتسليم هذه المساحة لهيئة التعمير صاحبة الولاية عليها خالية من الإشغالات، مع استثناء مساحة 1700 فدان منها، تم بيعها من قبل لحين قيام المشترين بسداد قيمة الترضية المتفق عليها، إضافة إلى قيام الهيئة العامة للتعمير، بالتنسيق مع محافظة مطروح، لإنهاء إجراءات التعاقد مع المشترين الأصليين للأرض مع الوضع في الاعتبار عدم فرض أي مبالغ أخرى.


أرسل تعليقك