المحامون العرب يعلنون تأييدهم لجهود مصر في التعبئة العالمية لمواجهة التطرف

أعرب المحامون العرب عن تأييدهم للجهود التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعبئة وتنسيق الجهود الدولية من أجل مواجهة الإرهاب واستئصال جذوره وتجفيف منابع تمويله، لما يمثله من خطر داهم على مستقبل الدول والشعوب وعرقلة جهود التنمية فيها، إلى جانب ما يمثله من خطورة على الأمن والسلم الدوليين.

وتلا سيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب التوصيات والبيان الختامي لأعمال المكتب الدائم للاتحاد، والذي عقد في مدينة شرم الشيخ على مدى 3 أيام تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وبرئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب تحت شعار (من أجل محامٍ عربي قادر على مواجهة الفساد والإرهاب).

وأكد المحامون العرب تأييدهم ومساندتهم لجهود مصر في التصدي بكل قوة وحزم لأية محاولات تستهدف النيل من وطنهم ومقدرات شعبهم.. منوهين بأن بقاء مصر قوية هو قوة للعرب جميعا، وأن وقوف العرب الآن إلى جانب مصر، إنما جاء تقديرا لما قدمته مصر من أجل أمتها العربية عبر تاريخها المضيئ، وهو الأمر الذي لا يمكن أن ينكره أحد.

وأشار البيان إلى أن عناصر الإرهاب بصفة عامة، وتنظيم "داعش" الإرهابي بصفة خاصة، هم عناصر إرهابية ممولة من جهات خارجية تعادي العرب والمسلمين من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من ضحاياهم من المسلمين، بما يؤكد كذب ادعائهم بتسترهم وراء دين الإسلام الذي هو منهم ومن جرائمهم براء، بل وأصبحوا يمثلون العدو والخطر الأول على الإسلام والمسلمين.

وأكدت التوصيات ضرورة مكافحة الفساد الذي تعددت صوره وأشكاله داخل العالم العربي، وملاحقة مرتكبيه والقائمين والمشاركين والمحرضين عليه، لما يمثله من أضرار بالغة بمسيرة الأداء الاقتصادي والسياسي، فضلا عن إضراره بالحياة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين بما يساهم في زيادة معدلات الفقر في وقت تتزايد فيه بصورة مبالغة ثروات عناصر الفساد وأعوانهم.

وأكد المحامون العرب دعمهم الكامل للوصول إلى سلام واستقرار في المنطقة ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الكاملة غير منقوصة والقائمة على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين الحرة المستقلة، وحل قضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.. مشددين على رفضهم الكامل لكافة مخططات الاستيطان والتوطين والتهجير.

ونددوا بالوضع المأسوي الذي يعانيه الشعب السوري، مؤكدين دعمهم لكافة الجهود الرامية لوضع حد لتلك الأزمة، وتعزيز مشاركة الأطراف المتعددة والمجموعات الوطنية في العملية التفاوضية، وصولا لحل سياسي لها بمنأى عن الأيادي الخارجية التي لا تألو جهدا في العمل على تدمير سوريا واستهداف جيشها الوطني ومقدرات شعبها، وكذلك تأييد الجهود السورية للحفاظ على الدولة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وسلامة شعبها ومكافحة الإرهاب على أراضيها.

وناشدوا كافة الأطراف في العراق بالعمل على حل الخلافات الداخلية في ما بينهم، وإعادة بناء جسور الثقة المتبادلة، وذلك تيسيرا للعمل على إيجاد حل لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها العراق.. محذرا من أن استمرار الأزمات السياسية الداخلية لا يصب في النهاية إلا في مصلحة تنظيم داعش الإرهابي الذي يعمل على أن تسقط الدولة العراقية في يديه.

وأكد المحامون العرب حرصهم التام على إنهاء سياسة الاستبداد الطائفي والتهميش داخل العراق، وفتح الطريق نحو مشروع وطني لإنقاذ البلاد عبر نظام ديمقراطي مدني. وأشاروا إلى دعمهم الكامل للشعب اللبناني والتحام شعبه وجيشه ومقاومته في مواجهة عمليات استهدافه ونشر الفتن بين أبنائه وعرقلة اختيار رئيس جديد للبلاد على مدى 3 سنوات ماضية.

وأضاف المحامون العرب أنهم يتابعون ما يجري في حوض النيل الشرقي من اجتماعات ومباحثات حول القضايا المشتركة، وعلى رأسها موضوع سد النهضة في اثيوبيا، وذلك استنادا إلى أن مياه حوض النيل جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وأنه لا ينبغي أن يكون هناك أية أضرار بأي دولة من دولتي المصب خاصة خلال سنوات امتلاء السد.

وأكد البيان الختامي قناعة المحامين العرب بأن حل الأزمة اليمنية إنما يأتي عبر التسوية السياسية وحدها، محذرين من أن استمرار الحرب والانقسام سيخلف أعباء سياسية واقتصادية وأخلاقية على اليمنيين، لا يمكن تحملها لفترة طويلة، خاصة وأن اليمن لا يمتلك عناصر عديدة تجعله قادرا على الصمود في ظل تلك الظروف لفترة غير منظورة