مصر تنجح في الإفراج عن مواطنيها المحتجزين في إثيوبيا

نجحت جهود الخارجية المصرية في الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في إثيوبيا، منذ بضعة أشهر في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة نجحت في الإفراج عن كل من "طه منصور" و"هاني العقاد"، و"حسن رمضان سويلم"، موضحًا أن الوزارة سعت منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض عليهم إلى بذل كافة الجهود على جميع المستويات للإفراج عنهم، حتى تكللت تلك الجهود بالإفراج عنهم دون توجيه أية تهم لهم ومغادرتهم أديس أبابا إلى القاهرة.

 وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاتصالات المصرية في هذا الصدد، شملت قيام السفارة المصرية في أديس أبابا بتوجيه مذكرة إلى الخارجية الإثيوبية، للمطالبة بالإفراج عن المواطنين المحتجزين، فضلًا عن المطالبة، بتمكين السفارة من التواصل معهم، وضمان كافة حقوقهم المكفولة لهم في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وأضاف أن السفارة طالبت الجانب الإثيوبي بتمكين أسر المواطنين من التواصل مع ذويهم، إضافة إلى القيام بتوكيل محام إثيوبي معروف للدفاع عنهم أمام القضاء الإثيوبي.

 وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه بجانب سعي السفارة في أديس أبابا، لإثارة الأمر مع المسؤولين في وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، طوال تلك الفترة، فقد قام وزير الخارجية سامح شكري، بناءً على تكليف من السيد رئيس الجمهورية، بزيارة إثيوبيا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2016، ومقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي لطرح تلك القضية، فضلًا عن التواصل المباشر مع وزير الخارجية الإثيوبي، لتسهيل عملية الإفراج عن المواطنين، علمًا بأن الاتصال الأخير بين الوزيرين قد تم خلال الأسبوع الماضي. كما قام القطاع القنصلي في وزارة الخارجية باستقبال أسر المواطنين، واطلاعهم على الاتصالات والجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الإفراج عن المواطنين المصريين، إنما يعكس حرص الجانبين على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى العلاقات الثنائية، فضلًا عن التأكيد على التزام قيادتي البلدين بتوثيق تلك العلاقات وتطويرها لما فيه خير الشعبين المصري والإثيوبي