مصر تعلن عن انضمامها إلى مبادرة القضاء على الحرق التلقائي للغاز

أعلنت مصر، عن الانضمام إلى مبادرة القضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030، وهو جهد عالمي للحد من حرق الغاز في مواقع إنتاج النفط. وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية انضمام مصر إلى المبادرة، أثناء افتتاحه ورشة عمل بعنوان: "القضاء على الحرق التلقائي للغازات المصاحبة" بمواقع انتاج النفط في مصر" والتي ينظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة".

وتجمع مبادرة القضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030، والتي وضعها البنك الدولي في عام 2015، الحكومات وشركات النفط والمؤسسات الإنمائية التي تدرك أن حرق الغازات المصاحبة للبترول في مواقع انتاج النفط غير مستدام من المنظور البيئي وإدارة الموارد، وتوافق على التعاون للقضاء التام على الحرق التلقائي للغازات المصاحبة في موعد لا يتجاوز عام 2030.

وقال إريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في ورشة العمل التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع وزارة البترول والثروة المعدنية، "إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يشارك مشاركة عميقة في المبادرات في الدول التي يعمل بها للحد من حرق الغاز المصاحب. إن حرق الغاز لا يشكل خطرًا على تغير المناخ فقط؛ بل هو أيضًا مضيعة لمورد هام يمكن استغلاله بشكل أفضل لتحسين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية."

وناقشت ورشة العمل التي حضرها ممثلون عن الحكومة والشركات والجهات المعنية من قطاع النفط والغاز المصري تقريرًا عن حرق غاز البترول المصاحب في مصر: معالجة الحواجز التنظيمية. وتقدم الدراسة التي مولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توصيات بشأن خيارات الإصلاح التنظيمي لحرق الغاز التي من شأنها أن تساعد على تحسين الإطار التنظيمي وبالتالي زيادة استغلال الغاز المصاحب الذي يتم إنتاجه مع البترول. ويقيم هذا النهج المشهد التنظيمي في مصر، ويستعرض الدروس الدولية المستفادة من أنظمة حرق الغاز ويحلل مزايا خيارات الإصلاح المختلفة لمصر. ويعد هذا العمل متممًا للمساعدة الفنية السابقة التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل إيجاد حلول فنية قابلة للاستمرار للحد من حرق الغاز في مصر.

ويحدد التقرير سبع خيارات إصلاحية رئيسية لمصر لتعزيز الإطار التنظيمي لاستغلال الغاز المصاحب. وتشمل وضع إطار شامل للسياسات العامة لمعالجة حرق الغاز. ويشكل الانضمام إلى مبادرة القضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030 جزءًا هامًا من وضع هذا التوجه السياسي. ومن بين التوصيات الأخرى اتخاذ خطوات لتعزيز إطار المتابعة وإعداد التقارير عن حرق الغاز، مدعومة باعتماد معايير للقياس على مستوى الصناعة. ويأتي أيضًا تبسیط عملیة الموافقة علی الاستثمار، وتوضیح المسؤولیات التنظیمیة، وتوفیر دور معزز لإشراك أصحاب المصلحة من أبرز التوصیات.

ويناقش البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيره من الشركاء الدوليين بالفعل مع نظرائهم في مصر بشأن تفعيل بعض التوصيات. وقد استفادت الدراسة من المشاركة الوثيقة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، ومن المقرر أن يستمر هذا التعاون مع مواصلة تطوير التوصيات. ويتم العثور على الغاز المصاحب مع المخزون النفطي، سواء أكان في حالة سائلة ممتزجًا مع النفط أو في شكل "غطاء غازي" مستقل فوق النفط في الخزان. ويتم استخراجه جنبًا إلى جنب مع النفط، وعادة، ما يتم إطلاقه أو حرقه كمنتج نفايات. ونتيجة لذلك، لا يزال يتم حرق حوالي 150 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب سنويًا في جميع أنحاء العالم. ويعادل هذا الحجم حوالي نصف استهلاك أوروبا من الغاز الطبيعي. وإذا ما استخدمت لإنتاج الكهرباء، فإنها ستكون كافية لتلبية الطلب الكامل من القارة الأفريقية. وعند حرقها، تنتج حوالي 350 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أو 10 في المائة من الانبعاثات السنوية لأوروبا.

ويمكن استخدام الغاز بعدة طرق بعد المعالجة: بيعه وتضمينه في شبكات توزيع الغاز الطبيعي، أو استخدامه لتوليد الكهرباء في الموقع باستخدام المحركات أو التوربينات، أو إعادة حقنه لتعزيز استرداد النفط، أو تحويله من الحالة الغازية إلى السائلة لإنتاج الوقود التخليقي، أو استخدامه كمادة وسيطة لصناعة البتروكيماويات.

ويشكل حرق الغاز مصدرًا للتلوث المحلي، والاحترار العالمي، ومهدرًا لمصدر وقود قيم. وتحتل مصر المرتبة 11 من بين أكثر البلدان حرقًا للغاز المصاحب للبترول على مستوى العالم. ويمكن أن توفر الاستفادة مما يزيد عن ملياري متر مكعب من الغاز المحروق في مصر نسبة خمسة في المائة من الاحتياجات الوطنية من الطاقة وإضافة 300 مليون دولار سنويًا إلى الاقتصاد المصري