القاهرة - محمود حساني
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل ، السبت، جلسة تجديد حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.
ووجهت النيابة لمالك عدة اتهامات، تضمنت ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومىي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
وكشفت تحقيقات النيابة ، عن تورّط اثنين من قيادات جماعة الإخوان المحظورة ، وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة وشركة النوران للصرافة ،القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني.


أرسل تعليقك