مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم موازنتها العامة بـ 3.7 مليار جنيه

 بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر مع سفير الإتحاد الأوروبي في القاهرة جيس موران، مجالات التعاون الحالي وأبرزها برامج دعم الموازنة المقدمة بإجمالي منح 370 مليون يورو، لدعم قطاعات المياه والصحة والطاقة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومناقشة محفظة التعاون المالي الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت نصر خلال اجتماعها مع موران على أهمية زيادة مستوى التعاون بين كل من مصر والاتحاد الأوروبي، ليتناسب مع برنامج الحكومة الحالي في الاهتمام بعمل مشروعات تنموية، توفر فرص عمل للشباب وتساهم فى زيادة مستوى المعيشة للمواطنين، وتطرق الجانبان إلى محفظة التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم مناقشة الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري ومنها، مشروع التنمية الاقتصادية الشاملة، وبرنامج لتطوير المناطق غير الرسمية، وشددت الدكتورة سحر نصر على حرص وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الشركاء في التنمية، في عمل مشروعات تُلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة الراهنة من حيث تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وذلك بالتركيز على عدد من القطاعات الهامة في ضوء توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مثل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة.

وأعربت نصر عن تطلع الحكومة المصرية للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر بهدف المضي قدمًا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، موضحة أن علاقة مصر بأوروبا بشكل عام وبالاتحاد الأوروبي بشكل خاص ترتكز على أسس صلبة تاريخية وعلاقات متنامية وعميقة قائمة على الشراكة الإستراتيجية، لذلك فإن مصر حريصة على زيادة هذه العلاقات الوثيقة خلال الفترة المقبلة.