"النيابة الإدارية" تُحيل مسؤول في مكتب وزير الثقافة السابق إلى المحاكمة العاجلة

قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار سامح كمال، السبت ،إحالة مدير عام الشؤون المالية والإدارية في قطاع مكتب وزير الثقافة السابق إلى المحاكمة العاجلة ، بتهمة إهدار المال العام

وتلقت هيئة النيابة الإدارية ، بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التي أسفر عنها فحص الجهاز لقيام المختصين في قطاع الآثار المصرية بشراء (24) سيارة كهربائية في العام المالي 2008/2009 بمبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه، بالأمر المباشر لتشغيلها في معبدي الكرنك ودندرة في محافظتي الأقصر وقنا ، وذالك لخدمة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة أثناء زيارتهم لمناطق الآثار المشار إليها، وتبين عدم إعداد الدراسة اللازمة بشأن جدوى تشغيل السيارات الكهربائية محل التحقيق قبل التعاقد على شرائها، مما حال دون الاستفادة منها في الغرض المشتراة من أجله وهو خدمة السياح بمنطقة الأقصر وظلت بلا عمل الفترة من شهر شباط/فبراير 2009 حتى آذار/مارس 2010 حيث تم نقلها إلى مخازن قطاع الآثار الإسلامية في القاهرة.

وترتب على تخزين تلك السيارات دون استخدام تلف البطاريات الخاصة بها وعددها 114 بطارية، فضلا عن انتهاء فترة الضمان، بما استتبع مزيدًا من إهدار المال العام بقيام المختصين بشراء 89 بطارية بإجمالي مبلغ 136 ألفًا و 81 جنيهًا، وجار اتخاذ إجراءات شراء (25) بطارية أخرى، ولم يكتف المسؤولون بذلك بل قاموا في غضون عام 2010 بشراء (6) سيارات كهربائية أخرى بمبلغ 400 الف و500 جنيه، دون استخدامها في الاغراض المخصصة من أجله ودون الرجوع لإدارة المخازن للتحقق من عدم وجود سيارات من هذا الصنف بالمخازن حيث كان يوجد بها 24 سيارة الأولى التي تم تخزينها دون استخدام.

وباشر التحقيقات في البلاغ عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ، المستشار الدكتور محمد فكرى، وأمرت النيابة بتشكيل لجنه من المجلس الأعلى للآثار وأخرى من الهيئة العامة للخدمات الحكومية انتهت كلتاهما إلى صحة ما ورد في البلاغ من مخالفات، وبناء عليه أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة.

ونظرا لمُضي ما يربو على 5 اعوام  لانتهاء خدمة باقي المتهمين وهي الفترة التي حددها المشرع لبسط ولاية النيابة الإدارية على المتهم بعد انتهاء خدمته وانقطاع الرابطة الوظيفية بينه وبين الوظيفة العامة وحرصا على ألا يفلت من أهدروا المال العام من العقاب، فقد أمرت النيابة بإبلاغ المستشار النائب العام فيما يتعلق بواقعات الإهدار الجسيم للمال العام التي كشفت عنها التحقيقات.