محمد السادات يتساءل عن نسبة الارتفاع في بند الأجور في موازنة العام الجديد

تقدم رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب،  محمد أنور السادات، بمجموعة من الاستفسارات حول موازنة العام المالي الجديد 2016- 2017 وذلك قبل عرض وزير المال البيان المالي الأسبوع الحالي.

وشملت الأسئلة مجموعة من الجوانب حيث تساءل السادات عن نسبة الارتفاع المتوقعة في بند الأجور وعن توزيع هذا الارتفاع بعدالة بحيث يفيد الفئات الأدنى بشكل أكبر وبحيث يغطي الارتفاع المطرد في تكلفة المعيشة، وما هي خطة الحكومة لرفع كفاءة العمالة الحكومية للاستفادة من الفاتورة الضخمة للأجور، وما هي خطة الحكومة لعلاج الترهل الإداري،وهل تم تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور على جميع وحدات الموازنة، وبالنسبة لدعم الطاقة والمواد الأساسية، أكد السادات على ضرورة بيان أسعار الغاز والبترول والمنتجات البترولية والسلع الأساسية التي تحدد على أساسها الدعم،وضرورة بيان الأسعار توريد الغاز لمصانع الحديد وغيرها وما هي مقدار الزيادات المزمعة في أسعار الخدمات والمرافق العامة كالكهرباء والمياه ومترو الإنفاق والأتوبيسات وغيرها، وما هي خطط معالجة أثار تعديل الأسعار على الفقراء.

وطالب السادات بضرورة تقديم كشف تفصيلي بإجمالي الدين العام والمحسوب على أساسه تكلفة الفائدة في الموازنة، وكذلك تقديم قائمة تفصيلية بالدائنين للحكومة سواء من الداخل او الخارج، وما هو مقدار تأثير ارتفاع سعر الفائدة في الشهور الأخيرة على الزيادة في العجز الكلي للموازنة،وما هي خطة الحكومة لخفض تكلفة الاقتراض، مؤكّدًا على ضرورة وضع خطة إستراتيجية لرفع الإنتاجية القومية وبالتالي تقليل التضخم الذي يفرض علينا رفع سعر الفائدة.

وشدد السادات على ضرورة أن تستوفي الموازنة الجديدة النسب الدستورية في التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي. كما طالب الوزارات المعنية بهذه الأمور بتقديم كشف تفصيلي عن تأثير الزيادات في الأعوام الماضية على مستويات الخدمات المقدمة وتحقيقها لنتائج تبرر هذا الارتفاع في الإنفاق حتى لا تضيع أموال الشعب هباء وحتى ينعكس هذا الإنفاق في ازدهار وتقدم البلاد.

وتساءل السادات عن الخطة الاستثمارية في قطاعات المياه والصرف الصحي وتحسين الري وشبكة الطرق وضرورة وتوزيع المخصصات المالية بعدالة على أنحاء الجمهورية وتصل إلى جميع الفئات والمناطق المحرومة، وشدد على توجيه الأولوية للانتهاء من المشاريع المتوقفة والمتعثرة وضرورة استكمالها أولا قبل التوسع في مشروعات جديدة.