القاهرة - مصطفى الخويلدي
أجّلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة المصرية، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من المحاميْن علي أيوب وحميدو البرنس، والتي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة "تشيوس" لجلسة 6 أبريل/نيسان المقبل.
وقالت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان في ما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة "تشيوس" مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن الجزيرة واستمرارها ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 73476 لسنة 70 ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.
أرسل تعليقك