السيسي يطالب رجال الأعمال بالوقوف إلى جانب مصر لمدة 6 أشهر

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المستثمرين ورجال الأعمال بالوقوف إلى جانب مصر لمدة ستة أشهر، متعهدًا بتحسين الوضع، وأن يكون أفضل من الوضع الحالي كثيرًا، وقال  "إننا نسير بشكل جيد، وجادين فى التحرك للأمام"، مطالبًا الحكومة بمزيد من الجهد لضبط الأسعار في السوق.

ووجه "السيسي"، خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي في الإسماعيلية، حديثه إلى رجال الأعمال والمستثمرين قائلاً: "قفوا جنب بلدكم مصر ست شهور بس، وهتجدوا الأمور أفضل من كده بكثير".

وأضاف: "مشروع الاستزراع السمكي يمثل ضغطًا إضافيًا على هيئة قناة السويس للاستثمار في أحواض الترسيب، شرق القناة، ولدينا ثلاثة مشاريع للاستزراع السمكي، تنتهي بنهاية عام 2017، الأول في بورسعيد، والثاني مزرعة شرق بورسعيد، والثالث مزرعة بركة غليون في كفر الشيخ". وأشار إلى هناك تسع بحيرات في حالة صعبة، وتحتاج إلى إعادة إصلاح، مؤكدًاا أن إعادتها يحتاج مبالغ ضخمة.

ويسعى رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، في الوقت الحالى، إلى التوسط لدى البنك المركزي المصري، ومنظمات الأعمال، لإنهاء أزمة فارق العملة، الناتجة عن التسهيلات المؤقتة بالدولار، التي منحتها البنوك لعملاءها بغرض تمويل الاستيراد، وذلك قبل تحرير سعر الصرف، بعد اسغاثة ممثلي نحو تسع جمعيات مستثمرين، عبر إعلان نشرته صحيفة قومية، وأخرى خاصة، برئيس الجمهورية، لإنقاذهم مما وصفوه بـ"تبعات تحرير سعر صرف العملات الأجنبية".

وأعلن الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين عن عقد ثلاثة لقاءات، تبدأ الأربعاء، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ثم مع وزير المال، عمرو الجارحى، منتصف الأسبوع المقبل، واجتماع ثالث بنهاية الأسبوع المقبل، مع رئيس مجلس الوزراء.

وقال الاتحاد، في بيان له، إنه يدرك مشروعية الاستغاثة، لكنه يرى أن هناك طرقًا أخرى كان من الممكن أن تسلكها تلك الجمعيات، بالتنسيق مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، للوصول إلى ذات النتائج المأمولة، وأكد أنه لابد من الإشارة إلى القرارات الإيجابية التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرًا، والتي تستهدف الحد من الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف، ومنها قرار تعويض المقاولين عن فروق الأسعار، وإعادة تقييم الأصول في الميزانيات.

كما أعلن اتحاد الصناعات المصرية عن عقد لقاء مع محافظ البنك المركزي، بهذا الخصوص، مساء الثلاثاء.
ويذكر أن البنك المركزي سمح للبنوك، في يناير / كانون الثاني 2013، بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لعملائها، من خلال منح حد تسهيلات مؤقت بالعملة الأجنبية، مقابل تغطية بالجنيه المصري تعادل 110 % من قيمة التسهيل الدولاري.