الإدارية العليا تؤجل الطعن بعدم الاختصاص على" الرئاسية"

قررت دائرة " فحص الطعون" في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد الفتاح أبو الليل، تأجيل أول طعن علي حكم محكمة القضاء الإداري " أول درجة"، والصادر بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية لمخالفته للدستور لجلسة 19 آيار/مايو المقبل. وذكر الطعن المقدم من كامل أبو زيد المحامي بالنقض،  أن محكمة القضاء الإداري خالفت الدستور والقانون بلك الحكم، على الرغم من أن مجلس الدولة مختص ولائياً بنظر هذه الدعوى. وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكماً قضائياً في وقت سابق قضت فيه بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. واستندت الدعوى إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذي صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور وفقا للقرار الجمهورى الصادر في 19 آيار/مايو 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانونا أو تشريعاً، يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر في شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية لأول انتخابات نزيهة. كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكامًا لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقا لأحكام دستور 2014، مما يعني قيام القرار على خلاف ذلك بعدم بقائه واستمراره .