دار الإفتاء المصريّة تبيّن ضوابط "التكفير"

حذَّرت دار الإفتاء المصريّة من خطورة انتشار أفكار ومقولات التكفير بين الناس، وما يتبعه من استحلال للدماء، وإزهاق للأرواح، وهو الأمر الذي حرّمته الشريعة الإسلاميّة أشد تحريم، مشيرة إلى أنّ "مرصد التكفير"، الذي أنشأته الدار أخيرًا بغية مواجهة تلك الظاهرة، أظهر أنّ المجتمع المصري يواجه موجات متتابعة من حملات التكفير والتفجير، ضد فئات متعددة، لتحقيق أهداف خاصة، ومصالح سياسية. ‫وأكّدت الدار، في بيان لها، أنّ "التكفير من القضايا التي تحكمها ضوابط وشروط وأحكام لا يجوز تجاوزها، كما أنّه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين، وإن أخطأ، حتى تقام عليه الحجة، وتبين له الحجة أمام القضاء، لأنّ الحكم بالرّدة، والخروج من دائرة الإسلام، لا يكون إلا بعد حكم قضائي"، مشدّدة على أنّ "تكفير الناس يعدُّ افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة". وأوضحت أنّ "للتكفير ضوابط تتعلق بأدلة النص، وقصد الفاعل، وانتفاء العذر بالجهل، وغياب الإكراه عن الشخص، إضافة إلى التأويل، وهو وضع الدليل الشـرعي في غير موضعه، باجتهاد أو شبهة، تنشأ عن عدم فهم دلالة النصّ، وغيرها من الضوابط والأحكام التي تضبط الظاهرة، وتمنع شيوعها على الملأ". وبيّنت الدار أنّ "خطورة هذا الفكر التكفيري تكمن في استحلال دم ومال الشخص المُكَفر، واستحلال الكذب والنفاق وغيره، بدعوى أنها في سبيل الله، ومن ثم القيام بعمليات إرهابيّة، وقتل المدنيين المسالمين". وشدّدت الدار على أنّ "معالجة تلك الظاهرة تتطلب تضافر الجهود وتكاتف الجميع، بغية توضيح المفاهيم التكفيرية، وموقف الإسلام من التكفير، وخطورة إطلاق الأحكام التكفيرية على العامة من الناس، والخاصة من أولي الأمر، والتمسك بالمنهج الأزهري الوسطي القويم، ونشر الفكر الصحيح، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، التي نشرتها الفرق المختلفة، ومواجهة الفكر المتطرف بالقوة الفكرية"، مؤكّدة أنّ "حماية الأوطان لا تقتصر فقط على مواجهة العدوان، بل تتطلب أيضًا مناهضة كل فكر ضال، أو أيّة محاولة للاستقطاب وزرع الشقاق والنزاع بين أبناء الوطن الواحد".