تأجيل قضيًّة العادلي بالتربُّح وغسيل الأموال لدواعي أمنيَّة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الأربعاء، تأجيل ثالث جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال لجلسة 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، لدواعي أمنية. وقضت محكمة جنايات الجيزة في أيار/ مايو2011 بالسجن المشدد 12 عامًا على العادلي، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 األف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوي. وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ الموضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. وكان النائب العام أحال المتهم إلى المحاكمة، لأنه خلال الفترة من شهر تشرين الأول/ أكتوبر2010 وحتى 7 شباط/ فبراير 2011 وبصفته موظفًا عامًا وزيرًا للداخلية بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مروؤسيه في الوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية "النخيل" التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترى لقطع أرض مخصصة له في منتجع "النخيل" بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.