فهمي يعتبر اجتماع وزراء خارجية الصين وأفريقيا انعكاساً لعمق الشراكة

اعتبر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن الاجتماع التشاوري بين وزراء خارجية الصين وأفريقيا يعكس عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تواصلت عبر أعوام طويلة، على أساس من الدعم المتبادل والمصالح المشتركة.وقال فهمي "أود أن أشيد بالدور الهام، الذي يقوم به منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك)، كونه الإطار المؤسسي الرئيسي للتشاور والحوار بين الصين والقارة الأفريقية ككل، حيث ساهم المنتدى، منذ تأسيسه عام 2000، في تحقيق نقلة نوعية في ترجمة التقارب السياسي بين الطرفين، إلى علاقات اقتصادية وتنموية متميزة، نسعى جميعًا إلى تطويرها والبناء عليها"، وأضاف قائلاً "لعل أبرز مؤشراتها هو النمو المطرد، الذي يشهده الميزان التجاري بين الصين وأفريقيا، وصولاً إلى زهاء 200 مليار دولار، كما بلغت الاستثمارات الصينية في أفريقيا، خلال عام 2012 وحده، قرابة 3 مليار دولار، بما يجعل الصين في مقدمة شركاء القارة الأفريقية، كما يجعل من هذا المنتدى نموذجًا للشراكة بين الدول النامية، ودليلاً على جدوى خيار التعاون في تحقيق التنمية المتبادلة للشعوب، وهو الأمر الذي يعكسه موضوع اجتماعنا (تنفيذ نتائج الدورة الخامسة للمنتدى)، بما يعزز من التنمية المشتركة للصين وأفريقيا"، موضحًا أن "مصر تعتز بدعمها للمنتدى منذ انطلاقته الأولى، وتشرفها برئاسته، بالمشاركة مع جمهورية الصين الشعبية لدورتين متتاليتين، على مدى ستة أعوام، 2006/2012، فضلاً عن استضافتها لدورته الرابعة في شرم الشيخ عام 2009، والتي صدر عنها خطة عمل، وإعلان شرم الشيخ، الذي تضمن تأكيد التزام الجانبين بالعمل على تعميق الشراكة بينهما، عبر تدعيم الحوار الاستراتيجي، وتعزيز التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي، فضلاً عن تطوير آليات المنتدى، وغيرها من المقررات الرامية إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين في شتى المجالات".وأشار فهمي إلى أن "الشراكة الأفريقية الصينية، بما لدولها من قدرات وموارد بشرية وطبيعية وفيرة، يمكن أن تساهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والتنموية والسياسية، التي تواجه دولنا، وهو ما يدفعنا للتأكيد على أهمية البعد التنموي للمشروعات، التي تندرج في إطار هذه الشراكة، ودورها في بناء قدرات الدول الأفريقية،  ونقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة الفنية لها، والمساهمة في تطوير العنصر البشري، الذي هو أثمن مواردنا وأهمها، عبر المساهمة في خلق فرص العمل، والحد من البطالة، فضلاً عن الاستثمار في تطوير البنية التحتية، وتمويل مشروعات الاندماج الإقليمي، التي تأتي في مقدمة أولوياتنا، لاعتبارها ضرورة لتحقيق التكامل الأفريقي، كما تبرز أهمية تعزيز التعاون في المجالات التنموية الأخرى، ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، والزراعة، والبنية التحتية، وتطوير القدرات الصناعية لدى الدول الأفريقية، وذلك عبر تحقيق الاستفادة القصوى من إعلان الصين التزامها بمد الدول الأفريقية بخط ائتمان يبلغ 20 مليار دولار"، لافتًا إلى أن "الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بما لها من أثار تطال بلداننا، فضلاً عن القضايا الملحة والمتعددة، المطروحة على الأجندة الدولية، وفي مقدمتها قضايا الأمن الغذائي، وموضوعات التغير المناخي، ومفاوضات التجارة الحرة، وأجندة التنمية لما بعد 2015،  فضلاً عن ملف إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تجعل من الضروري تكثيف التشاور بين الصين وأفريقيا، بما يتيح تنسيق المواقف، والتعامل مع هذه التحديات، في إطار من التضامن، للعمل معًا بغية صياغة نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة، يدعم جهود التنمية، والقضاء على الفقر، ومكافحة التهميش، ويؤكد دور دولنا كشريك في صنع القرار العالمي، ويحقق رؤيتها لإصلاح المنظومة الدولية، لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة،  ويحفظ مصالح القارة الأفريقية، كما وردت في الموقف الأفريقي الموحد"، مُبينًا أن "هذا الاجتماع فرصة لتجديد التزامنا بتنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان بكين لعام 2012، وخطة العمل المنبثقة عنه للأعوام 2013-2015، في إطار استراتجية متكاملة للتعاون، تهدف إلى تحقيق التنمية والسلم والرخاء والازدهار الدائمين لشعوبنا".وفي ختام كلمته، قال فهمي "أود أن أعاود التأكيد على استعداد مصر والتزامها بمواصلة دورها في دعم الشراكة بين الجانبين، ودفعها قدمًا إلى آفاق جديدة، ترقى إلى التطلعات المشتركة لشعوبنا".