"لجنة الخمسين" تقر مادة تمنع قيام الأحزاب على أساس ديني

أقرت اللجان النوعية التابعة للجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور في مصر، الأربعاء، المادة 54 التي تؤكد "إصدار الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون وعدم جواز إنشائها على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو ممارسة نشاط سري معادي للديمقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري".وأعلن المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوى، في المؤتمر الصحافي الذي عقد الأربعاء لاستعراض أعمال اللجان النوعية، أن اللجان النوعية في اللجنة أقرت عدداً من المواد الهامة والتي تمثل أساسيات في الدستور في اجتماعاتها الأربعاء، من بينها الاتفاق على المادة 55 التي تؤكد "حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي، ويحظر قيام جمعيات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري أو ذات طابع سياسي".وأشار إلى أن اللجان توافقت على المادة 56 التي تنص على أن "حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة وتمارس نشاطها بحرية واستقلال لا يجوز وقف نشاطها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي"، موضحا أنه سوف يتم إرسال المواد المتفق عليها إلى لجنة الصياغة ثم عرضها على اللجنة العامة.كان المتحدث الرسمي باسم "الخمسين" أعلن أن "اللجان النوعية انتهت تقريباً من نصف مواد الدستور، وأن الاتحاد العام للمصريين في الخارج قدم مادة مقترحة لحماية حقوقهم الدستورية".