القضاء بعدم اختصاص نظر دعوى أهالي شهداء مذبحة رفح

قررت محكمة القضاء الإداري في الإسماعيلية ،السبت،  برئاسة المستشار فتحي توفيق إحالة الدعوى المقام من أحد المحامين في الإسماعيلية موكلاً عن شهداء مذبحة رفح ضد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقائد الجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة إلى الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في القاهرة وذلك لعدم اختصاص المحكمة ، إضافة إلى أن رئيس الجمهورية المشكو في حقه محال إقامته في القاهرة. وترجع وقائع القضية حينما أقام المحامي بالنقض في الإسماعيلية أشرف العاصي ، موكلاً عن أسر 15 شهيداً مجندًا من شهداء مذبحة رفح من جنود القوات المسلحة التي وقعت في رمضان الماضي برفع دعوى في محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لنظر القضية. وطالب العاصي من المحكمة بإلزام المدعى عليهم فوراً ودون أبطاء بإظهار وإعلان نتائج كافة التحقيقات الرسمية التي تمت في جريمة اغتيال مورثي المدعين شهداء رفح بتاريخ 5/8/2012 ، بأحقية مورثي المدعين في استحقاق كل منهم للقب شهيد عمليات حربية مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية ومعنوية بكافة ما تقرره جميع القوانين المصرية والأعراف العسكرية من حقوق لأسر الشهداء وذويهم وأحقيتهم في التمتع بتلك الحقوق والميزات مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب. ومنذ ذلك التاريخ وقد مضى مايقارب عام كامل على تلك المجزرة الدامية التي راح ضحيتها صفوة شهداء مصر ومورثي الطالبين ، و منذ ذلك اليوم وحتى الآن يتستر المدعى عليهم ( المسؤولون ) على هوية وأسماء الفاعلين أو ما توصلت إليه التحقيقات أبان هذا الدم الغالي المهدر غدراً وحيال هذه الأرض الطاهرة المقدسة التي وطأتها أقدام القتلة والمجرمين بلا رادع ولا عقاب، وباتت سيناء أنفاق مفتوحة وأجواء مكشوفة وكهوف مسكونة بالشياطين من كل أنحاء العالم ، وأن عدم الإفصاح أو الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تمت بشأن تلك الجريمة النكراء ومن ثم القصاص من هؤلاء المجرمين مرتكبى ذلك الاعتداء، لهو نوع من التعتيم المتعمد والكذب وتغييب للحقيقة والشفافية، ومهانة لم تشهدها مصر من قبل ممثلة في عجز الدولة والجيش المصري العظيم عن حماية أبناؤه والقصاص لهم، ولها مهانة كبيرة مريرة على المدعين حيال حسرتهم على أبنائهم الشهداء وألتصاق شبهة وفاتهم بالإهمال من جانبهم، مالم تفصح التحقيقات عن تبرأءة ساحتهم من هذا الأحتمال ، وقال في عريضته :لإننا ولأول مرة فى تاريخنا نتستر عمدا على جرائم من قتل أبنائنا ومن المستحيل وغير المعقول أن يكون من قتلهم مجهولا إلى الآن ؟؟؟ ولا سيما وقد قامت إسرائيل (العدو الصهيونى) وفور وقوع الحادث بمطاردة بعض القتلة الذين توغلوا في الأراضي الإسرائيلية بسيارة وقتلتهم بصاروخ وأرسلت جثثهم المتفحمة إلى القاهرة حتى يحاول المسؤولون المصريون التعرف عليهم وعلى هويتهم. وأضاف أنه قد تناثرت الأخبار والإشاعات والصحف والبرامج التليفزيونية والقنوات الفضائية في تخمين من هم المجرمين الفاعلين لهذه الجريمة وملابساتها لتنسبها تارة لجماعة جهادية تكفيرية متطرفة، وتارة لحركة حماس الفصيل التابع لجماعة الأخوان المسلمين في غزة وتارة عناصر وفصائل فلسطينية شاركت في هذا الهجوم الأرهابى إذ تزامن قيام عناصر من قطاع غزة بالمعاونة من خلال أعمال قصف بنيران مدافع الهاون على منطقة أبو سالم ، وتارة لعناصر سلفية تكفيرية مصرية متطرفة من بينها عناصر تنتمى لجماعة (جلجلت) الفلسطينية، وقال أنه لا سيما وأن هناك شبهة ومظنة تستر على تلك الجريمة منسوبة لمؤسسة الرئاسة وجماعة الأخوان المسلمين التي تدين بالجميل والولاء لحركة حماس الفصيل التابع للجماعة والتي هربتهم من السجون وقت الثورة، وأن الرئيس محمد مرسي أعطى عفواً شاملاً للمساجين الذين كانوا برفقته في سجن وادي النطرون، وأن تلك الشبهة تستوجب على المدعي عليه الأول بصفته سرعة نفيها عنه وقطع الشك باليقين، وذلك بإعلان نتائج التحقيقات فوراً ومن ثم التسليم للمدعين بطلباتهم المشروعة الواردة بهذه الصحيفة. وتابع و لاسيما وقد قرر السيد رئيس الجمهورية فى العديد من اللقاءات التليفزيونية والأحاديث الصحفية ( تعهده بكشف هوية المجرمين وبالأنتقام من قتلة الشهداء خلال أيام قليلة، وأنه يتابع سير التحقيقات بنفسه ، وأنه لن يهدأ له بال إلا بعد الوصول للفاعلين والمحرضين ) إلا أن هذه الوعود والأحاديث التليفزيونية قد ذهبت أدراج الرياح، ويكاد أن يضيع حق هؤلاء الشهداء بذلك طيلة تلك الشهور الطويلة الماضية، ويدعم تلك الشبهة المنسوبة لرئيس الجمهورية وجماعة الأخوان المسلمين من أن التأخير طيلة قرابة العام الكامل بات متعمداً حيال متابعته للتحقيقات بنفسه وبالتالى مسئوليته عنها وعن الوصول للفاعلين والمحرضين والأنتقام من هؤلاء القتلة .