تأجيل طعن مبارك والعادلي في قضية "قطع الاتصالات"

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعون التى أقامها كل من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وزير الداخلية الأسبق وحبيب العادلي، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 ينايرلجلسة الأول من تموز/يوليو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات . وكانت محكمة القضاء الإداري ألزمت كلاً من حسني مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلى بدفع 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال، المحامي، لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة. كما طالب بإلزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادي، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن "قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك في الحكم وحكومته التي شاركته في رعاية الفساد السياسي". وأكدت المحكمة أن "قرار قطع الخدمة لم يكن قرارًا عفويًا، بل متعمدًا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة.