محامٍ يطلب رد المحكمة في قضية هروب سجناء وادي النطرون

تقدم المحامي في النقض أبوبكر محمود الطربيني بطلب التدخل انضماميًا في الدعوى خصمًا منضمًا مع النيابة العامة في قضية هروب سجناء من سجن وادي النطرون، وبعد الاطلاع على رأي النيابة العامة رفضت التدخل لكونها هي الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية، وأنها فوضت الرأي للمحكمة في البت في التضامن والتدخل للبت فيه، وبالاطلاع على المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية الذي يختص في الدعوى الجنائية وله الحق في رفعها، وقد نص القانون في مادته الأولى فقرة أولاً بأنه تختص النيابة العامة من دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. وقال رئيس جنح مستأنف الإسماعيلية المستشار خالد محجوب خلال حضور ممثلي وسائل الإعلام داخل غرفة المداولة قبل البدء في جلسات استماع الشهود من ضباط أمن الدولة في الجلسة السرية حفاظًا على أمن الضباط وأسرهم أن الغرض من طلب التدخل تضامنيًا مع النيابة العامة هو ردي أنا شخصيًا، حيث تم إخطاري، الأحد، بأن المحامي المتدخل تقدم إلى قلم الكتاب في المحكمة، الأحد، لردي في هذه القضية، طبقًا لنص المادة 148 الفقرة 4 من قانون المرافعات لأسباب قال محجوب إنها تخصه نُشرت على مواقع الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي. وأضاف محجوب أن القرار الصادر، الأحد، أنه بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية والذي أثبت في محضر جلسة، السبت، أن طلب التدخل هو طلب يخالف صحيح القانون، ومن ثم بات طلبه من غير ذي صفه ولا مصلحة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب، لذلك قررت المحكمة أولاً رفض طلب المتدخل انضاميًا مع النيابة العامة، والمقدم من المحامي في النقض أبوبكر محمد محمود الطريبني، وثانيًا: استعجال تنفيذ قراراتنا السابقة في الجلسات المحددة. وأعلن المستشار خالد محجوب أنه رئيس لدائرة فيها قضاة وحوش، وإنه مستمر في القضية لكشف الحقيقة، وإنه يعمل لإظهار الحق والعدالة فقط، وإنه مستمر بدعم زملائه والشعب المصري.