تقرير حقوقي يقيم أداء مرسي خلال الأزمات الأخيرة

رصد تقرير حقوقي أداء الرئيس محمد مرسي خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر أيار/مايو الجاري، والتي شهدت عدد من الحوادث المهمة في المجتمع المصري أبرزها خطف جنود سيناء، وأزمة المياه مع أثيوبيا. هذا و قال التقرير الصادر عن المعهد المصري الديمقراطي السبت، "إنه في بداية أزمة اختطاف جنود سيناء، كان هناك  اهتمام من قبل الرئاسة عكسه عدد اللقاءات والاجتماعات التي تمت بين الرئيس وبين قيادات الدولة إضافة إلى لقاء الرئيس مع ممثلين للقوى السياسية وشيخ الأزهر لبحث الأزمة وسبل التعامل معها، ولكن ما يعيب التعامل هو النهاية المفتوحة لهذه الأزمة حيث لم تتحدث الرئاسة عن كيف انتهت الأزمة وكيف تم الإفراج عن الجنود ومن هم المتهمين فيها.  وجدير بالذكر أن الإشارة إلى أن الرئيس في وقت لاحق أصدر تعليماته بالقبض علي مرتكبي هذا الحادث ولكن حتى وقت كتابة التقرير لم يتم الإعلان عن أسماء مرتكبي حادث الاختطاف". أما فيما يخص أزمة السلطة القضائية قال التقرير "تعتبر هذه التطورات بمثابة استمرار لتوتر العلاقة بين القضاء المصري من ناحية والسلطة التشريعية والرئيس من ناحية أخرى، وبالتالي فحكم المحكمة بعدم دستورية قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب يعود لوجود عوار دستوري في هذه القوانين وهو ما يمكن تفاديه من خلال مراجعة مجلس الشورى للقوانين قبل إصدارها خاصة وأن التحليلات السياسية وأراء الخبراء- أثناء مناقشة القانونين في الشورى-  كانت تتوقع الحكم بعدم الدستورية، أما بالنسبة لأزمة الحكم الخاص بمشاركة الضباط والعسكريين فيتطلب تعامل سياسي مع الأمر عن طريق  الاعتراف بأن من حق الضباط التصويت ولكن لما تقتضيه مصلحة الدولة سيتم تأجيله لفترة من الزمان، وقد يساعد علي مثل هذا الأمر وجود بوادر من المؤسسة العسكرية لرفض إشراك أعضائها في العملية السياسية في الوقت الحالي. أما أزمة مياه النيل أشار التقرير إلى أن التطورات في ملف مياه النيل تشير الي دخول الأزمة منعطفاً جديداً ينتقل من مجرد الحديث عن نية دولة بتنفيذ مشروعات إلي وجود مشروع علي ارض الواقع، وهو ما يتطلب من الدولة وضع استراتييجة متكاملة وواضحة للتعامل مع ملف النيل تتضمن المستويات التالية وانتقد التقرير كلمة "مرسي" في مؤتمر منظمات الجميعات الأهلية، حيث اعتبرته مشاركته في هذا المؤتمر خطوة ايجابية تدل علي دعم الرئاسة للمجتمع المدني ونفي شبهة التضييق أو التخوين هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فيلاحظ أن كلمة الرئيس خلال المؤتمر قد تضمنت عبارات واسعة مثل " مين بيقول ايه وازاي وعلشان ايه" وهو ما رآه البعض استمرار لسيناريو إلقاء التهم علي الإعلام دون تمييز أو تحديد، كما تضمنت الكلمة استخدام أشارات مجهولة مثل القول بأن هناك أعداء لمصر في الداخل والخارج وأن مصر لن تخضع لهم دون تحديد من هم الأعداء وفيما يخص أزمة الكهرباء أكد التقرير أن هذه الأزمة تأتي في ظل موسم الامتحانات خاصة الثانوية العامة وهوما من شأنه أن يؤثر علي الرضا العام للمواطنين ، ويتطلب التعامل مع هذه الأزمة البحث عن حلول جذرية  وابتكاريه مثل الاعتماد علي الطاقة الشمسية أو استخدام الرياح لتوليد الطاقة، بجانب إعتماد  حلول قصيرة المدى مثل إطفاء إنارة الأعمدة في الصباح وتصميم برامج توعية لترشيد الاستهلاك.