تيار "الإستقلال" ينضم إلى مساعدي "تمرد"

انضم تيار "الإستقلال" إلى الأحزاب والقوى المدنية التي فتحت مقراتها فى مختلف محافظات الجمهورية، لجمع توقيعات لحملة "تمرد" المؤيدة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقرر منسق عام تيار الإستقلال االمستشار أحمد الفضالي، فتح جميع مقرات أحزاب التيار ومقرات المنظمات والحركات الوطنية المنضمة للتيار، أمام المواطنين للتوقيع على نماذج حملة"تمرد" من أجل سحب الثقة من الدكتور محمد مرسي. وأعلن تيار الإستقلال عن استخدام مقراته لتنظيم مسيرات و مظاهرات "جمعة إنقاذ مصر"، في كل من القاهرة الكبرى، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس،  بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحر الأحمر. كما قررت دار الخدمات النقابية والعمالية والنقابات المستقلة، المشاركة فى جمع توقيعات "تمرد"، وفتح جميع مقارها فى حلوان، القاهرة، العاشر من رمضان، السادات، نجع حمادي، الإسكندرية ، والمحلة الكبرى، لجمع التوقيعات، كما دعت الدار نشطائها وعمالها كافة إلى التجمع يومياً في  مقارها لتنسيق العمل والتحرك خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس الدار كمال عباس  إن المشاركة فى "تمرد"هدفها الإنتصار لحقوق عمال مصر الذين عانوا الأمرين ، طوال عهد النظام السابق، وتزايدت معاناتهم في الحالي، لإستمرار السياسات الاقتصادية التي أفقرت العمال. وأضاف أنه لم يسمع خلال الشهور الماضية أية خطة أو رؤية مستقبلية لتحسين أوضاعهم، ولم نشهد تطبيق الحد الأدنى للأجور أو برنامج يحقق العدالة الاجتماعية أو إعادة توزيع الدخل حتى يأخذ الفقراء حقهم من ثروات البلاد. وأوضح أن الرئيس مرسي أوشك على إنهاء عامه الأول في الحكم، ولم تزل ممارسة الحريات النقابية تواجه صعوبات بالغة على الأرض، وتتعرض لانتهاكات من "الاتحاد العام لنقابات العمال" والإدارات الحكومية، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والشركات الخاصة، لافتاً إلى أن بعض الإدارات الحكومية وإدارات شركات قطاع الأعمال العام لا تزال تقتطع الإشتراك إجبارياً من العاملين بها، وتقوم بتوريده إلى النقابات العامة، فيما يتعسف البعض الآخر فى قبول طلبات العمال لوقف الخصم أو تحويله لحساب النقابات المستقلة، ويشترطون لذلك إجراءات تعجيزية. وأعلن عدد كبير من الأحزاب والقوى المدنية عن فتح مقراتها فى مختلف محافظات الجمهورية، لجمع توقيعات لحملة"تمرد" المؤيدة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بخاصة الأحزاب المنضوية تحت عباءة جبهة الإنقاذ الوطنى كالوفد والمصري الديمقراطي والدستور والتيار الشعبى والمصريين الأحرار وحزب الجبهة الديمقراطي. وقال باسم كامل نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب اتخذ قرارا بالإجماع بتبني حملة "تمرد"، خصوصا وأن معظم شباب الحزب يشاركون فيها بالفعل، لافتا إلى أن الحزب قرر فتح مقراته بالكامل فى كل المحافظات لجمع التوقيعات الخاصة بالحركة، مشيرا إلى أن الحزب سيشارك فى مليونية 17 أيار/مايو التي دعت إليها القوى الثورية تزامنا مع ثورة التصحيح، للبدء فى تصحيح مسار الثورة المصرية، وإسقاط سيطرة فصيل واحد على نظام الحكم فى مصر. وأعلنت هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي، عن فتح جميع مقرات التيار من اليوم الأول لجمع توقيعات لحركة "تمرد" وسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، لافتة إلى أن الحركة لاقت تجاوبا كبيرا لدى معظم أطياف الشعب المصري، مشيرة إلى أن حركة "تمرد" نجحت بالفعل فى إعادة الأمل مرة أخرى للشعب المصري الذي فقد الثقة في نظام الرئيس محمد مرسي، وهى تشبه إلى حد كبير ما كانت تقوم به الجمعية الوطنية للتغيير قبل الثورة، حينما كانت تجمع توقيعات للدكتور محمد البرادعي، بل فاقت نجاح حملة الوطنية للتغيير. كما قرر حزب الوفد  فتح مقراته الـ 178 على مستوى الجمهورية لجمع توقيعات لحركة "تمرد"، ومشاركة شباب الحزب فيها، مؤكدا أن الحزب قرر أيضا إنشاء موقع إلكتروني لجمع التوقيعات من خلال الإنترنت. وأشاد رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي عبدالغفار شكر، بالحملة والقائمين عليها، إلا أنه لم يوقع استمارتها، قائلاً "تمرد حركة شبابية متحمسة لمصلحة البلد ورأيها أن مرسي لا يدير البلد بطريقة سليمة، وإذا نجحت الحركة فى جمع العدد الكافي من التوقيعات فسيعني ذلك أن هناك ضغطا من الرأي العام إما أن يدفع مرسي لأن يصحح سياساته وإما أن يضغط من أجل دفعه لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". وقال أمين حزب العمل المصري الديمقراطي الإجتماعي محمد عرفات، إن المكتب التنفيذي للحزب قرر في اجتماعه، الأربعاء الماضي، دعم الحملة وفتح مقراته في المحافظات، وعددها 42، لتلقي توقيعات المواطنين المطالبة بسحب الثقة من الرئيس، فضلاً عن مشاركة أعضائه يى جمع التوقيعات. فيما كثفت حملة "تمرد" من فعالياتها فى القاهرة والمحافظات لجمع 15 مليون توقيع على استمارات سحب الثقة من الرئيس والإخوان، قبل يوم 30 حزيران/يونيو المقبل، والتوجه بعدها إلى قصر الاتحادية ومحاصرته، للمطالبة برحيل الرئيس وإخوانه تحت شعار"عام من الفشل". وتنظم الحملة ،الجمعة، عدداً من الفعاليات فى عدد من المحافظات ومناطق الهرم والمهندسين والعباسية والمساكن الاقتصادية بحلوان، فيما تواكب مظاهراتها أمام "الاتحادية" 30 حزيران /يونيو مرور عام على حكم الرئيس "مرسي"، وستبدأ الحملة اعتصامها أمام القصر، إذا لم يوافق الرئيس والإخوان على الرحيل، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.