"الإنقاذ" تُحذر من المشروع الجديد لقناة السويس

حذرت جبهة "الإنقاذ الوطني" المصرية من المشروع الجديد لتنمية محور قناة السويس والتي أعدته الحكومة، وقالت "إنه يحمل في طياته أخطارا هائلة على جزء عزيز من أرض الوطن ومستقبل أبنائه وسيادة الدولة المصرية عليه". وأكدت الجبهة في بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه الأربعاء، أن مشروع القانون "مبدداً للآمال العريضة في أن تكون تنمية منطقة قناة السويس بداية لعملية تنموية حقيقية في بلادنا، وتهديداً للسيادة الوطنية على جزء عزيز من أرض الوطن، مشددا أن التنمية الحقيقية لا بد أن تقوم على تخطيط متكامل لمنطقة القناة وسياسة صناعية تستند إلى المزايا النسبية والتنافسية التى تتمتع بها مصر كي تحقق حاجات شعبها الملحة وتساهم فى حل مشكلة البطالة المتفاقمة فيها". وأشارت جبهة الإنقاذ إلى أن النظام الأساسي للهيئة وضعه رئيس الجمهورية بقرار منفرد منه وفقاً للمادة الثانية من مشروع القانون، وأشارت أن إلى مشروع القانون أعطى إعفاءً ضريبياً للمستثمرين في إقليم قناة السويس لمدة عشر سنوات، ويبدد بالتالي حقاً أساسياً من حقوق الشعب دون مبرر.