حزب "المصريين الأحرار" يدعو البرلمان والحكومة للحزم مع أحداث الفتنة الطائفية

أكد حزب "المصريين الأحرار" تعاقب جرائم اعتداء مجموعات من المتطرفين دينياً على مواطنين عزل من المسيحيين، سواء في محافظة المنيا أو ضاحية العامرية بالإسكندرية  ،  وإذ كنا إرادة القيادة السياسية في تفعيل القانون، فإن تكرار الجرائم بوتيرة متسارعة يكشف اتجاه أعداء الوطن لإشعال فتنة طائفية لا أساس لها بين الشعب الواحد وأبناء الأمة الواحدة .

و أضاف حزب المصريين الأحرار : " هناك تقصير واضح من جانب البرلمان الذي تقاعس عن تشكيل لجنة تقصي حقائق في أعقاب حادثة "قرية الكرم بأبو قرقاص" فضلاً عن أن مجلس النواب لم يدرج بيانات كتلة الحزب النيابية العاجلة للمناقشة، والذي وجهناه لكل من رئيس مجلس الوزراء مع وزير الداخلية والتنمية المحلية والأوقاف والشباب والرياضة والثقافة، باعتبارهم يملكون آليات التعامل مع البيئة التي تنتج مثل هذه الحوادث، وأوضح : "تباطؤ مجلس النواب في إصدار قانون دور العبادة الموحد كواحد من القوانين المكملة للدستور، يمثل سبباً من أسباب تكرار هذه الجرائم ، مؤكدا  على قناعته بأن محافظ المنيا على وجه الخصوص يفتقد للقدرة على الحسم والتعامل مع هذه الفتن في مهدها، لاعتماده على جهاز إداري يستثمر الرماد لإشعال نيران تزعج الوطن لأهداف ترتبط بميولهم لجماعات إرهابية ومتطرفة، تمرست على أن تعيش كامنة، دون أن تكف على اللعب بأصابعها لضرب تماسك أبناء الأمة عبر ورقة الفتنة الطائفية المقيتة.

وطالب الحزب بضرورة تشكيل دوائر قضائية خاصة للفصل في هذه الجرائم بسرعة وحسم، حتى تكون الأحكام عنواناً لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن ودعا   سرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد، لافتًا إلى أهمية  تشكيل لجنة تقصي حقائق من جانب البرلمان، ومناقشة البيان العاجل الذي سبق أن تقدمنا به للبرلمان حتى تتحمل كافة الأطراف مسئوليتها، ويدرك الجميع أن هذه الأحداث بتكرارها قد تتفاقم لتشكل تهديداً لاستقرار الوطن، ومشددًا على ضرورة أن تتعامل وزارة الأوقاف بجدية وحسم لمنع المتطرفين من غير رجال الدين من استخدام منابر الزوايا في القرى الصغيرة بأنحاء مصر، وخاصة محافظة المنيا.

وختم الحزب : " نذّكر الحكومة والبرلمان وكافة الأحزاب السياسية، بأن هذه الجرائم تعاقبت خلال ثلاثة شهور من قرية الإسماعيلية في المنيا، وقرية الكرم بمركز أبو قرقاص الشهيرة بتعرية واحدة من سيدات مصر مع حرق منازل ومحلات... وأعقبتها أحداث قرية البيضا في العامرية.. ثم أحداث سمالوط وبعدها قرية أبو يعقوب.. وصولاً إلى أحداث طهنا الجبل الأخيرة في المنيا –أيضاً- وإذ كنا نرى وضع هذه العناوين تحت المجهر، فذلك للتأكيد على أن الأمر أخطر من التعامل معه بعدم جدية، أو جلسات صلح عرفية فشلت مرارا وتكرارا، وانصراف عن الحسم والحزم، اللذان أكدت القيادة السياسية على ضرورة نهجها عند وقوع مثل هذه الأحداث.