أبو الغيط ووزير خارجية الكويت يبحثان أزمة مقاطعة قطر

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بعد ظهر الإثنين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، الوزير المفوض محمود عفيفي، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول تطورات الوضع العربي الراهن، وأهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجامعة العربية، حيث حرص المسؤول الكويتي على تأكيد دعم بلاده الكامل للأمين العام وللجامعة العربية، خاصة في ظل التحديات والتهديدات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية خلال الفترة الحالية والتي تستلزم العمل على إعادة تنشيط دور الجامعة في الأعمال مع هذه التحديات والتهديدات باعتبارها بيت العرب.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام أعرب عن شكره وتقديره الكبيرين للجهود التي تبذلها دولة الكويت من أجل دفع مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، خاصة في مجال العمل الإنساني والتنموي، وأيضا للدعم الملموس الذي تحصل عليه الجامعة العربية من دولة الكويت في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن الأزمة بين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر على الجانب الآخر شغلت حيزًا هامًا من النقاش، حيث عرض المسؤول الكويتي لأهم أبعاد الوساطة التي تقوم بها بلاده بين الجانبين وأخر الاتصالات التي أجراها في هذا الصدد مع الأطراف المعنية، فيما حرص الأمين العام على تجديد مساندته الكاملة للوساطة الكويتية، تحت قيادة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وعن تطلعه لأن تثمر هذه الوساطة عن تحقيق انفراجة في الموقف، مع تأكيد كل من الأمين العام والوزير الكويتي على أن استمرار هذه الأزمة سيكون له تداعياته السلبية على الوضع العربي بشكل عام، الأمر الذي يستدعي بذل قصارى الجهد لتسويتها، أخذا في الاعتبار دقة وحساسية المرحلة التي تمر بها الأمة العربية.

وأضاف المتحدث أن الحديث شهد كذلك التطرق إلى التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية وللأوضاع في كل من اليمن وسورية وليبيا والعراق وغيرها من المواضيع المنتظر تناولها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري للجامعة العربية والمقرر عقده في سبتمبر/أيلول ٢٠١٧، بينما تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد أيضا تناول أبعاد الأزمة المالية التي تمر بها الجامعة بما لها من تداعيات وآثار سلبية على تنفيذ الخطط والبرامج  التي تقرها الدول الأعضاء وعلى قدرة منظومة العمل  العربي المشترك على التعامل مع التطورات والتحديات المختلفة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات.