الجامعة العربية تدين تشريع حكومة الاحتلال الإسرائيلي "قانون المؤذن"

أدانت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تشريع "قانون المؤذن" الذي يمنع حرية رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، تمهيدًا لفتح الباب أمام "الكنيست" للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانونًا ناجزًا، مستنكرة فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة.

وأكدت الجامعة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الثلاثاء، أن هذه السياسات ستعرقل فرص التوصّل إلى حل سلمي وسلام عادل في المنطقة على أساس حل الدولتين، ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى، محمّلة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القانون، مطالبة المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة التحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان، والمطالبة بالوقف الفوري لسياسات إسرائيل العنصرية بما فيها السياسات الاستيطانية المتواصلة، التي تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية وهو ما يقوض إمكانية التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة.

وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تعتبر تعدٍّ جديد من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية، خاصة أنها مهد الديانات السماوية الثلاث، وتكريس لعنصرية الاحتلال، مشيرة إلى أن مواصلة إسرائيل تشريع القوانين والتشريعات العنصرية، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين، يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الإحتلال، واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكل الأديان دون تمييز أو إقصاء.