التحالف "الشعبي الاشتراكي" يطالب بتغيير وزاري شامل وتحقيق العدالة الاجتماعيَّة

طالب حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" أن يكون التغيير الوزاري المحتمل واسعًا وشاملًا وأن يراعي المعايير الدستورية والقانونية، وان تلتزم الوزارة ببرنامج وخطة محددة بجدول زمني ، و يتمتع أعضاؤها بالنزاهة والشفافية والهمة ووضوح الرؤية والحزم.

وقال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس الحزب إن أهم معيار في تشكيل الوزارة، هو انحيازها الى مبادئ العدالة والكرامة وتمكين الفئات الفقيرة والمحرومة والكف عن الانحياز لرجال الأعمال والمستثمرين على حساب الفقراء والكادحين وإشاعة الحريات واحترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان والالتزام بتوجهات العدل والحرية كأهم كسلاح في مواجهة الإرهاب.

وقال الزاهد: إن هذه التوجهات تستوجب تعديل التشريعات السالبة للحريات وفى مقدمتها قانون التظاهر وإصدار عفو عام شامل عن سجناء الرأي. وأضاف أن "التحالف الشعبي الاشتراكي" يؤكد على أهمية أن تلتزم الحكومة بالكف عن الاستدانة والقروض وان تكون على وعي كاف بأن الدين أصبح عبئا ثقيلا يهدِّد الحاضر والأجيال المقبلة بعد أن بلغ 92% من الناتج الإجمالي وهي نسبة عالية المخاطر وأن على الدولة مع تعاظم الدين وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة أن تعمل على تحرير الطاقات العاطلة في الاقتصاد وتطوير قدراته الإنتاجية ومراجعة المشروعات القومية كثيفة الاستثمارات، واستعادة المصانع التي صدر بشأن بطلان إجراءات بيعها لشبهات الفساد أحكام القضاء، مع مواجهة حازمة لرأسمالية المحاسيب وبالوعة الفساد، وهى مواجهات تتطلب تعزيز دور الأجهزة الرقابية في استقلال عن السلطة التنفيذية وتطوير الرقابة الجماهيرية والشعبية والتأكيد على حرية الصحافة والإعلام وتنوع مصادرها في البحث عن الحقيقة وفتح كل رئات المشاركة من خلال النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني كافة.

وتابع الزاهد بأن من أهم واجبات الحكومة مواجهة الإرهاب، والتصدي لمخاطر الهجمة الداعشية، وتجفيف كل ينابيعه الماثلة فى الثقافة الطائفية والفقر والبطالة وتخلف مناهج التعليم القائمة على الحفظ والتلقين، والتنمية المتكافئة لكل أقاليم مصر وعلى الأخص مناطقها الحدودية وإشاعة حقوق المواطنة الكاملة المتساوية وإدخال تعديلات على التشريعات لمواجهة الطائفية وفى مقدمتها إلغاء ما تسمى بمادة ازدراء الأديان والتي تستخدم في الواقع لمحاربة التجديد والإصلاح والتنوير والإبداع، وكذلك إصدار القانون الموحد لدور العبادات وإلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية.

وشدَّد "التحالف الشعبي الاشتراكي" على ضرورة على التزام الحكومة بتحقيق التوازن في علاقات مصر الدولية، وبناء العلاقات على أساس مبادئ الشراكة والندية، والحفاظ على وحدة الدول وسيادتها على كل أراضيها، ورفض المحاور الإقليمية والدولية القائمة على الهيمنة أو تشجيع الصراعات الطائفية والعرقية وتفتيت وتقسيم الدول وتقديم الدعم للجماعات التكفيرية والجهادية.

 وقال الزاهد: إن الدول التي تقدم الدعم لهذه الجماعات تمثل بمثل هذه التوجهات تهديدا للأمن القومي العربي والمصري، كما يلزم أن تكون الحكومة على وعي كامل بالمخاطر التي تمثلها إسرائيل وسياستها في تهويد القدس، وإعلانها عاصمة أبدية لإسرائيل على مر الأجيال، وزرع الضفة الغربية بالمستعمرات وحصار غزة ، وإعلانها أن الجولان "إسرائيلية" وكلها توجهات تضعها في خانة الأعداء.

وختم بالقول: إن التوجهات التي ينادي بها الحزب توجب تشكيل حكومة سياسية، خلافا للحكومات السابقة التي كان يتباهى رؤساؤها ووزراؤها بأنهم لا صلة لهم بالسياسة، وأنهم مجرد تكنوقراط  ، وهي وظيفة تليق بوكلاء الوزارات ومديري العموم، أما الوزير فهو منصب قيادي سياسي يلزمه أصحاب رؤى تنحاز لمصالح الشعب ومصر عامرة بهم في كل المجالات.